إطلاق مشروع ضخم لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بتمويل قيمته 655 مليون دينار

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

أعطيت في العاصمة، إشارة انطلاق مشروع “الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة”، الممول من البنك الدولي، وبدعم من التعاون الألماني ومكونه الرئيسي، صندوق الصناديق “أنافا”.

وتم إرساء هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي، بقيمة 75 مليون دولار (حوالي 207.19 مليون دينار)، وسيتم تنفيذه على مدى 7 سنوات، لدعم البرنامج الحكومي، “Startup Tunisia “، الذي يهدف إلى إنشاء وتحفيز نمو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الرقمية والمبتكرة، مع تحفيز آفاق الاقتصاد والتوظيف للشباب التونسي.

ويُموّل المشروع في مكونه الرئيسي، اشتراكا بين صندوق الودائع والأمانات، وصندوق الصناديق المسمى ” ANAVA”، والذي يبلغ حجمه المستهدف 200 مليون أورو (حوالي 655.5 مليون دينار)، من أجل دعم الاحتياجات المالية ونمو الشركات الناشئة.

ويشترك في تمويل هذا الصندوق، بنك التنمية الألماني KfW الذي سيدير أموال الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

تمويل المشروع
وسيقوم مشروع “الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة”، بتمويل استثمارات الأسهم أو شبه رأس المال في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المساعدة على تطوير المفاهيم وتحسين تقبل الاستثمار واعتماد التكنولوجيا.

وبالإضافة إلى صندوق الصناديق، يتضمن مشروع “الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة” أيضًا، مكونًا ثانيًا لدعم النظام الإيكولوجي يسمى “Fly Wheel “، بتمويل مشترك من البنك الدولي ومنظمة التعاون الألماني بتونس.

ويُعد صندوق الصناديق “أنافا” مكونا رئيسيا في مشروع “الشركات الناشئة والمبتكرة”، الذي تم إطلاقه، حيث تم الإغلاق الأول (المرحلة الأخيرة من جمع الهبات) بقيمة 40 مليون أورو، أي ما يعادل 130 مليون دينار، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية لمبادرة Startup Tunisia الوطنية.

ويهدف المشروع، إلى جعل تونس بلدًا للشركات الناشئة على مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية، بغرض الحصول على حصة في صناديق الاستثمار الجماعي، أو أية فئة من الصناديق المشتركة (الصناديق الأساسية) المخصصة للشركات الناشئة والشركات المبتكرة، وتغطي جميع مراحل حياتها وتطورها.

مكونات أساسية للمشروع
ويقوم مشروع “الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة”، على ثلاثة مكونات تنظيمية:

ـــ قانون بدء التشغيل،
ـــ وقانون التمويل (صناديق الأموال)،
ـــ والمكون التنظيمي الثالث، سيركز على تطوير إطار، من شأنه أن يسمح للإدارة بالوصول إلى حلول مبتكرة في جميع المجالات، من خلال إشراك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى من فئة الشركات المبتكرة.

ومنذ اعتماد قانون بدء التشغيل في أفريل 2019، تم تصنيف حوالي 450 شركة ناشئة من بين ما يقرب من 750 شركة ناشئة مرشحة، بمتوسط 20 شركة ناشئة شهريًا، وتم الحفاظ على ديناميكية وضع العلامات على الرغم من الوباء. مما يعكس متانته.

وحسب SMART CAPITAL، وقيادة صندوق الصناديق، فإن هذا هو أول صندوق للصناديق في تونس وإفريقيا، وهو ذو بُعد إقليمي بآجال استحقاق بـ 20 عامًا، حيث يستثمر البرنامج، فيما لا يقل عن 16 صندوقًا مخصصًا للشركات الناشئة، وتمويل ما لا يقل عن 350 شركة ناشئة.