رئيس جمعية القضاة: ربط ملف الطيّب راشد بالبشير العكرمي مقايضة “غير مقبولة”

تونس ــ الرأي الجديد

أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي اليوم الاثنين، أن “هناك أطراف تدفع في اتجاه قرن ملف الطيب راشد بملف البشير العكرمي، بهدف المقايضة، ومحاولة إيجاد تسوية”.
وندّد الحمايدي، بتدخلات أطراف سياسية لم يسمها، والسلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل في الملف .

وقال الحمايدي خلال حضوره في برنامج إذاعي: “هناك أطراف من خارج القضاء متورطة في هذا الملف… أطراف سياسية وأصحاب نفوذ مالي متورطون في ملف الفساد القضائي… لا يمكن للطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المتهم في هذه القضايا،  القيام بكل الخروقات لوحده، وإنما هناك أطراف أخرى ضالعة معه، مكنته من القيام بكل هذه التصرفات غير القانونية ولا بد من الكشف عنها… حقيقة هناك العديد من نقاط الاستفهام تحوم حول التعاطي مع ملف الطيب الراشد، باعتبار أنه تم فتح الملف بعد جهد جهيد، وإثارته من طرف عديد النواب ومنظمات المجتمع المدني، وبعد أن أصبحت القضية قضية رأي عام”.

وأضاف رئيس جمعية القضاة، “هناك أطراف تدفع في اتجاه قرن ملف الطيب راشد بملف البشير العكرمي للمقايضة ومحاولة إيجاد تسوية.. وهذا أمر في غاية الخطورة، وهو ما يخيفنا في الجمعية، ولذلك دعونا لمزيد المراقبة الجمعياتية… يجب فصل الملفين، والتوصل للحقيقة في كلاهما”.

وتابع الحمايدي “هناك شبهات فساد كبيرة وضخمة، تحوم حول راشد، تتعلق بمجموعة من الملفات التي تدخل فيها، وأثّر في مساراتها الإجرائية، عبر تعهد ملفات لدوائر تعقيبية غير مختصة، للحصول على أحكام بالنقض بلا إحالة”.

وأضاف بأنّ هناك مجموعة من الأحكام الخاصة بأموال الدولة التونسية، وتتعلق بعديد المحتكرين وبكبار المهربين، الذين استفادوا من المنظومة السابقة، وحتى من المنظومة الحالية للاستكراش على حساب الشعب.. عندما تمت إحالة هذه الملفات، وإصدار قرارات من دوائر الاتهام، بختم البحث فيها، وإحالتها على الدوائر المختصة تم الطعن في القرارات الصادرة، وبالتالي أحيلت إلى دائرة التعقيب التي قضت فيها بالنقض بلا إحالة، بما يعني إعدامها، وإعدام المجهودات القضائية التي بُذلت فيها، لاسترجاع أموال الشعب التي كانت بحوزة أصحاب النفوذ المالي والسياسي، وكبار رجال الأعمال والمحتكرين”.

وواصل رئيس جمعية القضاة، “هناك قضيتان كانتا محل نظر، وأدت فيهما الأبحاث إلى إحالة رؤساء دوائر، وأعضاء دوائر بتهم الفساد، وتعهد بهما مجلس القضاء العدلي، وأصدر قراري عزل لقاضيين من محكمة التعقيب، وإيقافات عن العمل لقضاة آخرين”..  وأبرز الحمايدي، أنّ التهاون في هذين الملفين، كلّف الخزينة الوطنية مبالغ تصل إلى 6000 مليار… هذا في ملفين فقط، مع الإشارة إلى أن هناك عديد الملفات الأخرى، التي قُضي فيها بالنقض بلا إحالة، وهذا كله كان بإشراف وتسيير وتخطيط من الطيب راشد،  الذي كان من المفترض أن يكون ساهرا على ضمان حسن سير الإجراءات”.