منظمة “بوصلة” تستنكر الهرسلة والتحرّش المعنوي بموظفي وموظفات وعاملي وعاملات مجلس النوّاب
تونس ــ الرأي الجديد
حمّلت منظمة “البوصلة” رئاسة المجلس مسؤولية ما وصل إليه الوضع بالبرلمان منذ فترة من توترات وتجاذبات وطغيان لمناخ العنف والاستقطاب بشكل متصاعد وخطير، وذلك بإعتبار رئاسة المجلس المسؤولة على حسن تسيير المؤسسة البرلمانية، داعية إياها إلى إعتماد مبدأ الشفافية في كافة جوانب العمل البرلماني، بما فيها إتفاقيات التعاون الدولي ووجوب التقيد بأحكام النظام الداخلي في كل أعمالها.
وأشارت “البوصلة” في بيان أصدرته، إلى أنّ ما يشهده مجلس نواب الشعب أدى إلى تراجع نجاعة العمل البرلماني على الرغم من صعوبة المرحلة وضرورة التقدم في إصدار القوانين والمصادقة عليها بما يخدم المسار الديمقراطي ويدفع إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وطالبت بفتح تحقيق جدي في أحداث العنف التي مست الصحفيات والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وضرورة إحترام حقهم في القيام بدورهم، محملة المسؤولية كذلك إلى الكتل البرلمانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الدستوري الحر، داعية إياهم إلى ضرورة إحترام مقتضيات النظام الداخلي، والقوانين الجاري بها العمل من آليات ووسائل إحتجاج ومساءلة.
وأضافت المنظمة أنّ مظاهر العنف اللفظي والسياسي داخل هياكل المجلس ما إنفكت تتفاقم وتتطور ليقتصر لا فقط على النواب والنائبات بل شمل كذلك مختلف المتدخلين في العمل النيابي من مجتمع مدني وصحافة وعملة وإداريين، مشيرة إلى أنّ تواصل هذه الممارسات تحت قبّة البرلمان ساهم بشكل واضح وملموس في تعطيل أشغال المجلس سواء في اللجان والجلسة العامة ومكتب المجلس، الأمر الذي أصبح فيه السير العادي للمؤسسة البرلمانية مهددا بشكل حقيقي.
وسجلت “البوصلة” إستياءها من هذا المشهد الذي يزداد تأزما كل يوم ومما وصلت إليه حالة مجلس نواب الشعب في ظل وضع إجتماعي وإقتصادي ينذر بالكارثة، رافقه حملات ممنهجة للتضييق على المجتمع المدني والنشطاء والناشطات الحقوقيين، منددة بكل أشكال العنف المادي والمعنوي الممارس في مجلس نواب الشعب مهما كان مصدرها.
كما إستنكرت المنظمة “الهرسلة والتحرش المعنوي لموظفي وموظفات والعاملين والعاملات بالمجلس”، منددة ببشاعة مشاهد العنف المسلط على النساء من طرف المشرع الذي من دوره أن يسهر على التطبيق الحازم لقانون مناهضة العنف ضد المرأة.
ودعت “البوصلة” كل هياكل مجلس نو ّاب الشعب إلى الإنكباب الجدي للعمل على إيجاد حل للأزمة الخانقة التي عطلت دور المؤسسة التشريعية وجعلت منها عبئا إضافيا يعطل تحقيق المصلحة العامة والحال أنه يجب أن تدفع وتعاضد الجهود التي من شأنها تذليل أثر الأزمة التي تعيشها البلاد جراء الجائحة الصحية.
