في الجلسة الساخنة والحاسمة لمجلس القضاء العدلي: قرارات تأديبية هامة تخص قضاة.. بينهم القاضيان راشد والعكرمي

تونس ــ الرأي الجديد

قرر مجلس القضاء العدلي، إعلام الرأي العام التونسي، بمخرجات الجلسة الحاسمة التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء، للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، بشأن عدد من القضاة..

ورفض عماد الخصخوصي، عضو المجلس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،  الإدلاء بأية تفاصيل تتعلق بأسماء القضاة، أصحاب الملفات التأديبية التي نظر المجلس أمس  في ملفاتهم، التي أحالتها التفقدية العامة لوزارة العدل، ضمن تقرير بشأن اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.

إخلالات.. وفساد مالي
وكان القاضي، الطيب راشد، اتهم العكرمي، بــ “ارتكاب إخلالات” في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين اتهم البشير العكرمي، زميله، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وهي أعلى رتبة قضائية، بــ “الفساد المالي”.

وسبق للمجلس الأعلى للقضاء، تكليف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالبحث في فحوى الاتهامات، التي طالت شبهات جرائم، تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية، وقضايا فساد مالي، وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين، الطيب راشد والبشير العكرمي.

كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، في حين قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.

يذكر، أنّ مجموعة من القضاة (60 قاضيا)، قد اعتبروا، أمس الثلاثاء، في بيان يحمل إمضاءاتهم، وانفردت بنشره “الرأي الجديد”، أن جلسة اليوم مصيرية، سيتحدد على ضوئها مشروعية بقاء المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية، أو الشروع في مسار محاسبته وسحب الثقة من أعضائه، وطرح تغيير قوانين عمله.

ودعوا مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار، بإزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من منصبه، وإعلان شغور الخطة، وذلك كحدّ أدنى من الإجراءات في شأنه، بالنظر لما يُنسب له من اتهامات خطيرة.

تحذير من انحراف القضاء
كما نبّهوا من أي انحراف بالموضوع، أو التفاف أو تلاعب أو تعويم أو مقايضة أو مماطلة أو تسويف في اتخاذ القرار بخصوصه دون تأجيل، محذرين في الآن نفسه من مزيد تمطيط القضية، أو تحويلها حصرا إلى المسار التأديبي، بما يُعد، وفق الموقعين “تحصينا مضاعفا للرئيس الأول، والتفافا على إجراءات محاسبته، وتمكينا له لفترة إضافية تستغرق أشهرا أخرى على الأقل يحافظ فيها على سطوته الإدارية على القضاة، المكلفين بالبحث في ملفه التأديبي”.

وطالبوا المنظمات الوطنية والنقابات المهنية، وخصوصا جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة، والهيئة الوطنية للمحامين، وهيئة عدول التنفيذ، ونقابة التعليم العالي، كهيئات معنية مباشرة بملف استقلال القضاء، بتحمّل مسؤولياتها الوطنية في إصدار مواقف مبدئية وحازمة في اتجاه صدور قرار طبيعي، بإزاحة الرئيس الأول من منصبه، وفاءً لرسالاتها، وحفظا لسمعتها، واحتراما لقوانينها الأساسية، وإعلاءً لحكم القانون، وانتصارا لاستقلال القضاء ونزاهته، وتصدّيا للفساد صلبه”، مثلما ورد في نص البيان..

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء