أعلن عن مراجعة قانون النفقة وجراية الطلاق… المشيشي يقر لأول مرة التغطية الصحية للمُطلّقات..  

تونس ــ الرأي الجديد

أقرّ رئيس الحكومة هشام المشيشي، مواصلة انتفاع المرأة المطلقة بالتغطية الصحية بعد الطلاق، وهو أول قرار يتخذ في تونس منذ عقود..
جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات التي تخص المرأة التونسية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل أمس.

ومن المتوقع، أن تكون الحكومة (مجلس الوزراء)، قد صادقت على هذه الإجراءات مساء أمس، خلال مجلس وزاري سيخصص لهذا الغرض..

وأعلنت وزيرة المرأة في تصريح صحفي، أن المشيشي “أعطى الإذن بمراجعة الإطار القانوني والترتيبي لصندوق النفقة، وجراية الطلاق، بغاية تسهيل صرف مبالغهما المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن، وكلّف وزارة الشؤون الاجتماعية، بالنظر في كيفية مواصلة انتفاع المطلقات بالتغطية الصحية “.

وقرر رئيس الحكومة من ناحية أخرى، إصدار منشور لكل الوزراء، حتى يأخذ الإعداد للمخطط الخماسي المقبل، فكرة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وتسهيل نفاذ المرأة إلى مواقع القرار، خاصة في الوظائف العليا، بعين الاعتبار.

وقرر المشيشي في ذات السياق، تعديل قانون مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، عبر تعديل تركيبته، ليضم كل المنظمات المهنية، وتوسيع مسؤولياته، حتى يبدي أعضاء المجلس آراءهم في جميع التشريعات التي تهم المرأة..
وتم من ناحية أخرى، التوقيع على منشور مشترك بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،  ووزارة العدل، لتمتيع النساء ضحايا العنف، بالإعانة العدلية والإرشاد القانوني.

وكان المشيشي، قد أشرف على توقيع “اتفاقية تعاون بين وزارتي المرأة والتربية، بغاية تأطير الأطفال بكثافة، للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة، ومن العنف في الفضاء المدرسي، إضافة إلى تكليف وزارة المرأة بإعداد مشروع قانون يتعلق بالوساطة العائلية والوساطة في الوسط المهني، لتذليل الصعوبات في الوسط العائلي، وتنقية الأجواء في فضاء العمل.