في تقرير مفزع: شركات تونسية فرنسية تغلق أبوابها.. وأخرى خفضت إنتاجها

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

كشف تقرير للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، عن انخفاض مبيعات 57 % من المؤسسات، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 15 فيفري 2021.
كما تم الإعلان في هذا التقرير، استنادا الى نتائج مسح احصائي أجرته الغرفة حديثا، عن إيقاف 75% من الشركات نشاطها خلال سنة 2020، والتخفيض من إنتاجها، ولجوء 43% من الشركات، إلى تسريح عمالها، وذلك في ظل مخاوف من تداعيات الازمة السياسية في البلاد خلال الفترة القادمة، والتي توقع التقرير تفاقمها وتسببها المؤكد في مزيد تأزم مناخ الأعمال بالبلاد.

وشمل المسح 145 شركة تونسية – فرنسية (75 في الصناعة و70 في قطاع الخدمات)، بهدف الاطلاع على مخلفات الأزمة متعددة الأبعاد، وانعكاساتها على هذه المؤسسات. وأبرز المسح، أن قادة الأعمال يبدون حذرا بشأن آفاق عام 2021، وانتعاش النشاط الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، مواصلة الاستثمار بالبلاد، وقلقا من تواصل الأزمة السياسية في البلاد، الذين أكدت نتائج المسح، أنهم لا يخفون مخاوفهم من تردي الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

ومن حيث الاستثمار، شهد عام 2020 توقفًا حقيقيًا تحت تأثير كوفيد -19، ولكن أيضًا بسبب الوضع السياسي وتدهور مناخ الأعمال حسب التقرير، حيث لجأت 75 % من الشركات الى خفض استثماراتها، وإيقافها مؤقتًا، مقابل 25 % قامت باستثمارات جديدة. ومع بداية سنة 2021، أبدى 38% من رجال الأعمال، عزمهم مواصلة الاستثمار في البلاد، في حين فضل 62% الانتظار والتريث، إلى حين ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد.