أزمة التحوير الوزاري: قاض إداري يشرح خطأ رئيس هيئة مكافحة الفساد

تونس ــ الرأي الجديد

أكد القاضي الإداري محمد العيادي اليوم السبت 6 مارس 2021 أن إحالة المعطيات الشخصية من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لا يتعارض مع الفصل 47 من القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضح العيادي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، “لئن حجر الفصل 47 المشار إليه إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، دون موافقة صريحة من المعني بالأمر، أو ورثته أو وليه، فإنه وضع في نفس الوقت، استثناء للمبدأ.

وأبرز أن مفاد الاستثناء، جواز إحالة ذات المعطيات إلى الغير، دون موافقة المعني بالأمر، في صورة ما إذا كانت تلك المعطيات ضرورية، لتنفيذ المهام التي تقوم بها السلطة العمومية، في إطار الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو للقيام بالتتبعات الجزائية، أو لتنفيذ المهام التي تقوم بها تلك السلط، طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وأضاف أن الهيئة تتولى طبق الفصل 12 من المرسوم المتعلق بها، إحالة المعطيات والملفات ذات العلاقة بمجال عملها، إلى “الجهات المعنية”، ومن باب أولى وأحرى، أن تكون رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في طليعة هذه الجهات.

واعتبر أن من المكاسب التي تحققت ضمن الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أصبحت تُستشار كلما تعلق الآمر بتكوين حكومي، وأن رأيها أضحى يحسب له ألف حساب، لافتا إلى أن رأي الهيئة كان حاسما في إسقاط حكومة الجمني، ثم في دفع إلياس الفخفاخ، إلى الاستقالة لوجود شبهات فساد.

وشدد القاضي الإداري محمد العيادي، على أن ذلك، أضحى يمثل عرفا منافعه تفوق بكثير مضاره..

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أصدرت أمس الأول، توضيحا أشارت فيه إلى أنّها لم تقدّم رأيها إلى رئاسة الجمهورية، بخصوص “وزراء التحوير الأربعة”، بسبب ما قالت إنّ قانون الهيئة يمنعها من ذلك، على أساس أنّ الأمر يتعلق بالمعطيات الشخصية للمعنيين بالأمر.

وقبيل ذلك بساعات قليلة، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بوخريص، أنّ منطلق موقف رئيس الجمهورية، في موقفه من عدم قبول أداء اليمين الدستورية لأربع وزراء، معطيات قدمتها له هيئة مكافحة الفساد.. الشيء الذي أكده رئيس الهيئة في البداية، قبل أن يصدر توضيحا زاد في غموض موقف الهيئة، بحجة حفاظها على المعطيات الشخصية..