بعد مقال “الرأي الجديد”… كفاءات ومسؤولون في بنوك وإدارات عمومية ترد على النقابات في مسألة التعيينات

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

على إثر نشر مقال على موقع “الرأي الجديد”، أمس، تحت عنوان: “نقابتان ترفضان تعيين مديرين عامين من خارج السلك البنكي”، وردت علينا العديد من الإرساليات والرسائل الفيسبوكية، تنتقد سلوك النقابتين، وتدعو الحكومة إلى التدخل لمنع مثل هذه السلوكيات النقابية.
وعبّر العربي الرزقي (مسؤول ببنك تونسي)، عن شديد امتعاضه من اتجاه النقابات الرامي إلى منع الكفاءات الوطنية من تقلّد مسؤوليات في دوائر ومؤسسات حكومية. واعتبر الرزقي، أنّ الثورة قطعت بدون رجعة مع مثل هذه التصرفات..

منطق لا يستقيم
وقال حافظ القربي، مستغربا موقف النقابتين الأساسيتين للبنك التونسي الإماراتي والبنك التونسي السعودي، “إذا سلمنا بمثل هذا المنطق، فإن المؤسسات العمومية مثل الخطوط التونسية، وشركة الكهرباء والغاز والصوناد وشركة السكك الحديدية، وديوان الطيران المدني، والشركة الوطنية للنقل، وغيرها، لا يمكن أن يديرها إلا من هو مختص في المجال، وهو ما لا يستقيم”، وفق تقديره.

ولفت القربي، إلى أنّ مثل هذه الفئة (النقابية)، ينبغي أن تعرف جيدا، أنّ المدير العام، “هو الشخص الذي يخطط ويستشرف ويستبق ويحسن القيادة، وليس شخصية تدير الشأن اليومي في تفاصيله التي هي من مشمولات الأقسام والأجهزة الداخلية للمؤسسات..

واستحضرت سنية فلفول، في هذا المجال، تجربة أحد الوزراء الألمان، الذي عيّن على رأس إحدى الوزارات، وعندما استلم مهمته، طلب من كل المديرين العامين الراجعين إليه بالنظر، الخروج في إجازة لمدة أسبوعين..

شروط إدارة المؤسسة 
وأوضحت أنه خلال هذه الفترة، قام باختبار سير عمل كل إدارة عامة، ومدى تأثر مردوديتها بشخص المدير العام، قبل أن يكتشف بأنّ الكفاءة الحقيقية، هي تلك التي نجحت في غرس ثقافة التفاني في العمل، والاجتهاد، والاستنباط، حتى أثناء غيابه، أما الإدارات الأخرى، التي ارتبطت بمديرها العام، قدمت مؤشرات على عدم النجاح”..

واعتبرت السيدة سنية، أن المثال الألماني، يؤكد أن المدير العام الناجح، هو ليس من يعرف كل صغيرة وكبيرة، إنما من تكون له القدرة على إدارة المؤسسة، وتدوير الفاعلين فيها، على حدّ تعبيره..

وقال لطفي البرقاوي (إطار بنكي)، إنّ أكبر مسوؤلية منوطة بعهدة المدير العام، هي القروض، وهذه من مشمولات لجنة بأكملها، ولا علاقة لها بشخصه بصورة مطلقة، مضيفا أنّ العديد من التجارب، تؤكد بأن كل من تألق في إدارة مؤسسة، ليس بالضرورة هو من داخل السلك القطاعي، وفق قوله..

النقابات والحفاظ على الامتيازات
واعتبرت هيفاء المساكني (رئيسة قسم في مؤسسة عمومية)، أنّ موقف النقابتين، يستبطن حرصا على إبقاء الأمور على ما هي عليه، دون القيام بأي إصلاحات، ودون تمكين كفاءات تونسية من قطاعات أخرى، من تولي مسؤوليات رسمية على رأس إدارات عمومية.

واعتبر أنّ غاية النقابات، هو عدم المساس من امتيازاتها، منتقدا تخصيص نسبة مائوية لأبناء الموظفين في الانتدابات، أو استئثار كل جهة بنسبة من ثرواتها الطبيعية، لأنّ ذلك سيؤدي إلى الفوضى، وربما لاحقا، تفتيت واندثار الدولة، مع تغذية نزعات الفئوية الضيقة، والجهوية المقيتة.

ودعت فتحية الجبالي من جهتها، رئاسة الحكومة، إلى عدم الاكتراث بمثل هذه الدعوات النقابية، والعمل على فرض من تراه كفاءة وطنية، لإدارة أي مرفق، وإلا فإنها ستتنازل في  أمور مبدئية لفائدة من رغباتهم لا حدود لها”..