هل يعيد القضاء تشكيل المشهد البرلماني والسياسي ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

من المتوقع، أن يعيد القضاء تشكيل المشهد البرلماني والسياسي بصورة جديدة، في ضوء تقرير دائرة المحاسبات، الذي تضمن معطيات حول ما سمي بــ “جرائم انتخابية” حصلت في انتخابات 2019..

فقد فتح القضاء التونسي تحقيقا في “المخالفات والجرائم الانتخابية”، التي حدثت في الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر عام 2019، وسط جدل واسع وأنباء عن إمكانية إسقاط عضوية عدد من نواب البرلمان.

وانطلقت الدوائر القضائية في التحقيق، في ملفات تعلقت بتجاوز عدد من الأحزاب والقوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية لقانون الانتخابات في تونس، إضافة إلى مخالفة عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية لهذا القانون.

وأكدت القاضية في محكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن الجرائم الانتخابية التي تستوجب إسقاط عضوية عدد من النواب، تتمثل في الالتزام بمبدأ الشفافية وعدم إيداع الحساب المالي في الآجال القانونية، بالنسبة للقوائم الفائزة.

وأضافت القرقوري، في تصريح إعلامي، أن “الجرائم الانتخابية المتمثلة في تجاوز نفقات القائمة الانتخابية الفائزة في الانتخابات لسقف الإنفاق بنسبة 75%، يفرض إسقاطها وسحب العضوية”.

وقالت القاضية في محكمة المحاسبات، إن حصول قائمة انتخابية على موارد ومساعدات مالية من الخارج، يفرض أيضا سحب العضوية من البرلمان، وفق ما نص عليه قانون الانتخابات.