أحمد صواب: سعيّد بات قاضيا دستوريا وقاضيا جزائيا.. وهو ينسف مبدأ الفصل بين السلط

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبر القاضي الإداري السابق، أحمد صواب، “أن تأويل الدستور يخضع لشرط الحياد”.
وأشار صواب، في مقال له بجريدة “المغرب” الصادرة اليوم، إلى أنّ رئيس الجمهورية “طرف أصلي وأساسي في إشكال دستوري ونزاع سياسي، وهو القاضي والخصم في الآن ذاته”، في إشارة إلى علاقة قيس سعيّد بمسألة التحوير الوزاري.

وأضاف صواب في مقاله، أن هذه النتائج، تؤدي إلى “الانقلاب على الدستور من داخل الدستور”، قائلا: “أكبر دليل، هو أن يصبح رئيس الجمهورية في ملف التحوير الوزاري ومن خلاله، قاضيا دستوريا وقاضيا جزائيا، وصاحب حق الإلغاء لقرارات رئيس الحكومة وأعمال البرلمان، بما يعني  نسف مبدأ  الفصل بين السلط، والتوازن بينها”.