ياسين العياري يكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص تلاقيح رئاسة الجمهورية

تونس ــ الرأي الجديد

قال النائب بالبرلمان باسين العياري، إن الوثيقة التي تداولها رواد “فيسبوك”، على أنها تثبت أن التلاقيح التي تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات مرت عبر الديوانة، وبالتالي لا يمكن أن تكون رئاسة الحكومة على غير علم بها، تخص في الأرجح تراخيص التلاقيح لموظفي السفارة، وليس لها علاقة بالهبة الإماراتية.

واستشهد العياري في ذلك بتصريح للناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية هيثم زناد، قال فيه إن الديوانة ليس لها علم بالجرعات التي تم إهداؤها للرئاسة، إضافة إلى المعطيات التي أدلت بها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس “كورونا” أمام لجنة التونسيين بالخارج بالبرلمان أمس، مفادها أنها منحت تراخيص لسفارات، تقدمت بطلبات لتلقيح موظفيها وديبلوماسييها.

واعتبر العياري في هذا الإطار، أن المحيطين برئيس الجمهورية تعمدوا تسريب الوثيقة المذكورة فقط، لتكذيب رئاسة الحكومة التي قالت إنه لا علم لها بتسلم رئاسة الجمهورية لجرعات من لقاح كورونا، متهما إياهم “بالكذب ومغالطة الرأي العام والدفع بالرئيس للخطأ والتخبط والإضرار به وبمصداقيته كثيرا”.

كما شدد على ارتكاب الرئيس بدوره خطأ جسيما، عندما تسلم تلاقيح دون أن يعلم مؤسسات الدولة، ولم يحترم القانون والإجراءات، داعيا إياه للاعتذار من التونسيين، والتعهد بإرساء قواعد الشفافية وعدم تجاوز مؤسسات الدولة مستقبلا.

وللإشارة فقد تم الكشف نهاية الأسبوع الماضي على تسلم رئاسة الجمهورية هبة من دولة الإمارات، تتعلق بجرعات من لقاح كورونا تم التكتم عنها، إلى أن أصدرت رئاسة الجمهورية أمس، بيانا أوضحت من خلاله أنها “تسلمت 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم، بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية”.

وفي المقابل نفت رئاسة الحكومة في بيان رسمي علمها بالأمر، وهو ما اعتبره الرأي العام خرقا للإجراءات القانونية المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية، إلى أن تم تسريب وثيقة الديوانة التي تبين في ظاهرها، أن الجرعات مرت عبر المسالك القانونية، وبالتالي لا يمكن أن تكون الحكومة لا تعلم شيئا بشأنها.

وفي ما يلي نص الوثيقة المذكورة…