بعد عودة الحراك الشعبي: قمع مفرط للمتظاهرين.. ومنظمة حقوقية جزائرية تستنكر بشدّة

الجزائر ــ الرأي الجديد

أعربت “منظمة شعاع لحقوق الإنسان”، عن استنكارها، قيام قوات الشرطة في الجزائر باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا بكل سلمية يوم أمس الجمعة، 26 فيفري 2021، في الأسبوع السادس بعد المائة من الحراك الشعبي، في أغلب محافظات الجزائر، مطالبين بالتغيير الجذري لنظام الحكم، ومدنية النظام وحرية الرأي والتعبير.
وقالت المنظمة في بيان لها، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، “إنه لمن المؤسف جدا، أن تتعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين السلميين، باستخدام القوة المفرطة، وتوقيف مئات المتظاهرين من مختلف المدن، أبرزها في مدينة وهران – عنابة – الوادي – ميلة – البيض – تلمسان – مستغانم – سطيف – خنشلة وفي مدن أخرى، مستعملة مختلف أشكال التعنيف والسب والشتم والضرب بالهراوات، والرفس والركل في أماكن حساسة من الجسم، لم يسلم منها الرجال والنساء، في عملية قمعية وحشية”، حسب قولها.

وشددت على أنّ هذه الممارسات، تتنافى مع مواد الدستور الجزائري، التي ضمنت حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها، وهي ممارسات لا تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر.

وتؤكد “منظمة شعاع لحقوق الإنسان”، بأن تصاعد وتيرة العنف مع المتظاهرين السلميين، “تبرهن على إصرار النظام الجزائري، في سياسته لقمع ووأد الحراك السلمي، ومحو أي أمل في التغيير السياسي، وبناء دولة العدل والقانون والحريات”.

وطالبت المنظمة بما يلي:

 أولا: تدين بشدة هذا القمع الهمجي، الذي صدر في حق المئات من المتظاهرين… وتطالب السلطات الجزائرية، بالتراجع الفوري عن طرق القمع التي تنتهجها في حق المتظاهرين السلميين.

ثانيًا : تذكر السلطات الجزائرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، واحترامها وتعزيزها، وبالذات حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

ثالثا : إطلاق سراح جميع المعتقلين، من المتظاهرين السلميين وجميع معتقلي الحراك بدون قيد أو شرط.

رابعًا: تطلب من الجميع وخاصة المنظمات الحقوقية، مزيدا من الجهود لإجبار السلطات الجزائرية على التراجع عن سياستها القمعية، مع حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.