لمحاربة العصابات والوسطاء: وزارتا الفلاحة والتجارة تستنفر ضدّ الاحتكار والتهاب الأسعار
تونس ــ الرأي الجديد / سندس
اتخذت وزارتا الفلاحة والتجارة إجراءات غير مسبوقة، لمحاربة التهاب أسعار الخضر والعديد من المواد الاستهلاكية الحساسة، واستفحال احتكارها، بعد أن انكشفت علاقتها المباشرة بعصابات تبدو منظمة وتعمل ضمن شبكة من المهربين والوسطاء.
ومع اقتراب شهر رمضان، قررت كل من وزارة الفلاحة والتجارة، “إعداد تصوّر مشترك للمنظومات الفلاحيّة”، بالتّنسيق مع بقيّة الأطراف المعنيّة، تأخذ بعين الاعتبار واقعها الحالي، وسبل ضمان ديمومتها.
وتقرر أن يخصص أسبوعان لإتمام هذا التصور الجديد، الذي يرتكز بالأساس، على الرفع من أداء منظومة الأعلاف المدعّمة (السّداري والشّعير)، والعمل على بلورة تطبيقة، تسمح بتحديد حاجات القطيع، وتضمن حسن التّوزيع ومراقبة مسالك التّرويج”، وفق ما جاء في بيان الوزارتين.
ويحرص الطرفان، على بحث أفضل السّبل، لحسن توزيعها، وتشديد الرّقابة على مسالك ترويجها.
وشدد وفدا الوزارتين، على ضرورة “ضمان مخزون استراتيجي من الشّعير، عبر تيسير إجراءات التّوريد من قبل ديوان الحبوب، وتحديد حاجات للقطيع، تضمن حسن التّوزيع ومراقبة مسالك التّرويج”.
وشهدت الأسابيع الفارطة، ارتفاعا قياسيا في أسعارعدة مواد استهلاكية حياتية، كما سجلت أسعار أغلب أنواع الخضر والأسماك، ارتفاعا وصل في المعدل الى نحو 65 بالمائة بالنسبة للفلفل الحار، و60 بالمائة بالنسبة للبصل.
وقال المرصد الوطني للفلاحة، أنّ هذا الارتفاع، يعود إلى “تراجع وتيرة التزويد بالخضر والأسماك على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة”، في ظل تأكيد عدة مراقبين، على أن المسألة تفسر “باستفحال ظواهر الاحتكار والمضاربة خاصة أنه لا استهلاك يذكر في القطاع السياحي والمطاعم ولا تصدير الى ليبيا تقريبا منذ أشهر طويلة.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، اجتماعات صلب اتحاد الفلاحين، تناولت الوضع الصعب الذي يمر به القطاع الفلاحي، واحتداد الإشكاليات التي أصبحت تربك القطاع، وتنذر بانهيار منظومات الإنتاج.
وحمّل اتحاد الفلاحين، سلطة الإشراف، “إمعانها في انتهاج سياسة المماطلة والتسويف، لحل الملفات الحارقة، وغياب إرادة سياسية جادة، ورؤية مستقبلية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، الضامن للسيادة الغذائية”.
وأكد المهنيون في القطاع الفلاحي، من خلال وقفات احتجاجية عديدة، طيلة الأشهر الماضية، أن أكثر من 30 منظومة فلاحية، باتت مهددة في وجودها، وديمومة نشاطها، بسبب تهميشها وعدم اعتماد مخططات فلاحية، تعدّل تدخل الدولة في مجالات العرض والطلب، وضبط هوامش الأرباح والأسعار.
