تواصل تهجير سكان غزة عبر الأردن ودور مشبوه لدول عربية راعية
غزة ــ الرأي الجديد
تتواصل المعلومات المتواترة من قطاع غزة المحاصر، بشأن محاولات بعض الدول المشاركة في مخططات لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم، مع دخول فرنسا على الخط..
وأشارت معلومات موثوقة، أن هناك حديث عن ممر عبور المهجّرين عبر معبر كرم أبو سالم.
وبحسب بعض المعلومات، من مصادر من داخل القطاع، فإن فرنسا تنفذ مخططاً واسعاً لتأمين مغادرة عشرات الأسر والأفراد من الكفاءات الفلسطينية، وضمان وصولهم إلى باريس.
وحصلت “القدس العربي” على وثيقة تتضمن تفاصيل عن مسار الرحلات من مناطق غزة، نحو الأردن ثم فرنسا، وغيرها من الدول المشاركة في مشاريع تسفير الغزاويين نحو مناطق استقرار في الخارج.
وانتقدت مصادر من غزة مخططات تهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من القطاع، بدعم عدد من السفارات والجهات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشير إحدى الوثائق إلى خطة محكمة لتسهيل مغادرة الأشخاص الذين حصلوا على حق المغادرة، بتنسيق مباشر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تسمح بمرورهم الآمن حتى معبر كرم أبو سالم، للوصول إلى جسر الملك حسين. وينتظر موظفون أجانب في الأردن وصول الحافلات التي تقل سكان غزة، لتأمين سفرهم حتى العواصم التي اقترحت استقبالهم.
تسفير عبر نقاط عبور
وتتم عمليات التسفير فجراً، عبر عدد من النقاط، بتنسيق مباشر وكلي مع جيش الاحتلال الذي يشرف على كل المعابر، وتعبر الحافلات أمام الجنود الإسرائيليين حتى وصولهم لوجهاتهم.
وحصلت “القدس العربي” على فيديو تظهر فيه مواطنة من غزة، أشارت إلى أنها حصلت على منحة فرنسية، تقدمت لها عبر رابط عام. وفي الفيديو نسمع حديث موظفة في السفارة الفرنسية، تلقن من خلال أسئلة مختارة بعناية، لتوجيه تصريح المواطنة الفلسطينية، والزعم أن سفرها لم يكن ضمن أي خطة تهجير لسكان غزة.
وكشف مصدر من القطاع المحاصر، أن بعض السكان تقدموا في الأيام الأولى من حرب إسرائيل على غزة، بطلبات إجلاء للجهات الفرنسي، رفضت بشكل صريح، لكنهم حصلوا مؤخراً على موافقة سفر.
وطرحت العديد من التساؤلات حول البرامج الخاصة لتهجير سكان غزة، ضمن مخططات تعمل جهات دولية وأجنبية على تنفيذها.
وكانت “القدس العربي” كشفت في عدد سابق، وفق مصادر من غزة وعدد من الدول الأوروبية، أن منظمات وجهات أجنبية تساعد سكان القطاع المحاصر على المغادرة، والاستقرار في عدد من الدول الأوروبية والغربية، وفي الخارج، ضمن مسار أثار قلق الكثيرين، ومخاوف من تنفيذ خطط تهجير الفلسطينيين عن أرضهم ضمن مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من العواصم.
وبحسب مصادر تحدثت لـ”القدس العربي” فإن عشرات العائلات من غزة غادرت في الأسابيع القليلة الماضية القطاع المحاصر نحو وجهات مختلفة.
وتأتي برامج مغادرة العائلات ضمن مسميات مختلفة، أبرزها اللجوء الإنساني، والتجمع العائلي، وغيرها من المسميات التي تهدف لخروج سكان القطاع تدريجياً، والإيحاء أن بوسع الغزاويين العيش بعيداً عن أرضهم.
نحو بلدان البلقان
وبحسب معلومات رصدتها “القدس العربي” فإن الوجهات الأولية هي عدد من الدول العربية، لم تتضح بعد كثافة الأعداد التي استقبلتها، يضاف لها مجموعات غادرت نحو دول البلقان، وبعض الدول الأوروبية. وجاءت البوسنة ضمن الوجهات التي وصلتها مجموعة من العائلات تم دعم مغادرتها القطاع.
ومؤخراً اتهم رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فرنسا بـ”التواطؤ” في مخطط تهجير سكان غزة، كاشفا عن عمليات تهجير جديدة، تشرف عليها القنصلية الفرنسية في إسرائيل.
وكشف رامي عبده رئيس المرصد في تصريحات نقلتها وكالة “صفا” المحلية، عما وصفها بـ”معلومات خطرة ومؤكدة” بشأن تورط القنصلية الفرنسية في التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي “لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة”.
وقال إنه حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة.
خلال اليومين الماضيين جرى الحديث عن عمليات تهجير تحصل في قطاع غزة، تشارك فيها جهات أمنية وأجهزة المخابرات الإسرائيلية، وأخرى عن طريق مكتب محاماة إسرائيلي، يتولى هو مسؤولية التنسيق مع سفارات أجنبية، لاستقبال سكان من قطاع غزة، وقد حذرت الجهات المختصة في قطاع غزة من التعامل مع هذه الحملات.
وقال عبده في تصريحاته إنه طلب “توضيحًا عاجلًا” من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
المصدر: “القدس العربي”
إضغط هنا لمزيد الأخبار.
