ائتلاف صمود: الشروط الموضوعية متوفرة للقوى الديمقراطية لتوسيع المشاورات

تونس ــ الرأي الجديد (قسم الأخبار)

ثمّن “ائتلاف صمود”، المبادرات ومحاولات التجميع داخل الطيف الديمقراطي والمدني، التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الماضية..

وشدد على أهمية هذه المحاولات التجميعية، “من أجل تنظيم وعقلنة النضال ضد منظومة الاستبداد المتهاوية”، معتبرا أنّ الوقت بات سانحا، “والشروط الموضوعية متوفرة للقوى الديمقراطية والمدنية، لتوسيع رقعة المشاورات بين الفرقاء السياسيين”، من أجل “إعادة إحياء الساحة السياسية، واسترجاع الفضاء العام، والدفاع عن الحقوق والحريات، من خلال الضغط الجماعي الناجع عبر النضال المدني السلمي”، وفق ما جاء في بيان للإئتلاف.

توالت في الفترة الأخيرة، عدّة مبادرات، داخل الطيف الديمقراطي والمدني، عبر تكتلات وتحركات، ضمت أحزابا سياسية ومنظمات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، على غرار (الدينامكية النسوية) و(منتدى القوى الديمقراطية) و(تنسيقية القوى الديمقراطية) و(الشبكة التونسية للحقوق والحريات)… وعدد من المبادرات مثل مبادرة (حركة حق) و(مبادرة الحزب الدستوري الحر) و(الميثاق الجمهوري)، من أجل تنظيم النضال المدني السلمي والتصدي لهيمنة السلطة الحالية ولانتهاكاتها في مجال الحقوق والحريات.

ودعا “ائتلاف صمود” في بيانه، القوى الديمقراطية والمدنية “للالتقاء حول القواسم المشتركة التي تجمعها والنضال من أجل تحقيق الأهداف الآنية، التي تتفق حولها على غرار تركيز المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة للاتصال السمعي والبصري، وإلغاء المراسيم والقوانين القامعة للحريات، على غرار المرسومين 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 و35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلقين باستقلال القضاء، والمرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر  2022 المتعلق بحرية التعبير”.

      المنسق العام لائتلاف صمود: حسام الحامي

كما دعت المنظمة، إلى “إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لهم ولكل مواطن تونسي”.

وطالب “الإئتلاف”، بـ “رفع اليد عن المؤسسات الإعلامية، وعن الصحفيين، وتمكينهم من العمل في استقلالية، ودون ضغوط أو تهديدات، سيما الإعلام العمومي الذي أضحى رغما عنه، الذراع الإعلامية والدعائية للسلطة القائمة”، حسب نص البيان.

وأكد “ائتلاف صمود”، أنّ “الالتقاء النضالي حول مسائل مبدئية، وحول القواسم المشتركة، كفيل وحده، بخلق توازن جديد في الساحة السياسية، وتحقيق عدد من المطالب الملحة، من شأنها الحد من هيمنة السلطة القائمة”، حسب تعبيره.

وفي ما يلي نص البيان..

تونس في 16 أفريل 2025

بيان إلى الرّأي العامّ

“توالت في الفترة الأخيرة عدد من المبادرات ومحاولات التجميع داخل الطيف الديمقراطي والمدني فأفرزت عدد من التكتلات والتحركات ضمت أحزابا سياسية ومنظمات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة على غرار الدينامكية النسوية ومنتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية والشبكة التونسية للحقوق والحريات… وعدد من المبادرات مثل مبادرة حركة حق و مبادرة الحزب الدستوري الحر والميثاق الجمهوري من أجل تنظيم النضال المدني السلمي والتصدي لهيمنة السلطة الحالية ولانتهاكاتها في مجال الحقوق والحريات.

إن ائتلاف صمود إذ يثمن هذه المحاولات من أجل تنظيم وعقلنة النضال ضد منظومة الاستبداد المتهاوية فإنه يرى الوقت سانحا والشروط الموضوعية متوفرة للقوى الديمقراطية والمدنية لتوسيع رقعة المشاورات بين الفرقاء السياسيين لإعادة إحياء الساحة السياسية واسترجاع الفضاء العام والدفاع عن الحقوق والحريات من خلال الضغط الجماعي الناجع عبر النضال المدني السلمي خاصة بعد فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة القائمة وعجزها عن معالجة عديد الملفات الحارقة وإيجاد حلول حقيقية لواقع التونسيات والتونسيين ما خلف تململا متسارعا في الشارع التونسي وقلق متزايد من الواقع المتردي والمستقبل الضبابي.

ويدعو الائتلاف، القوى الديمقراطية والمدنية للالتقاء حول القواسم المشتركة التي تجمعها والنضال من أجل تحقيق الأهداف الآنية التي تتفق حولها على غرار تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة للاتصال السمعي والبصري وإلغاء المراسيم والقوانين القامعة للحريات على غرار والمرسومين 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 و 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلقين باستقلال القضاء والمرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر  2022 المتعلق بحرية التعبير بالإضافة لإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لهم ولكل مواطن تونسي. مع رفع اليد عن المؤسسات الإعلامية وعن الصحفيين وتمكينهم من العمل في استقلالية ودون ضغوط أو تهديدات سيما الإعلام العمومي الذي أضحى رغم عنه الذراع الإعلامية والدعائية للسلطة القائمة.

وقد شرع الائتلاف بعد في سلسلة من المشاورات مع مكونات الطيف الديمقراطي والمدني من شخصيات عامة وكفاءات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لبحث أسلم السبل وأنجعها لتحقيق أوسع لقاء ممكن بينها وتحديد الأولويات والأهداف التي يمكن تحقيقها على مسار تحقيق دولة القانون والحريات.

 إن ائتلاف صمود لا يدعو بأي شكل من الأشكال  لتأسيس جبهة سياسية أو تحالف انتخابي وهو يعي الاختلافات الجوهرية السائدة داخل الطيف المدني والديمقراطي ويؤكد أن الالتقاء النضالي حول مسائل مبدئية  وحول القواسم المشتركة وحده كفيل بخلق توازن جديد في الساحة السياسية وبتحقيق عدد من المطالب الملحة والتي من شأنها الحد من هيمنة السلطة القائمة واسترجاع الفضاء العام والسماح للبلاد بالمرور لإصلاحات أكثر عمقا وأهمية وجدية لتكريس نظام ديمقراطي ومستقر يسمح للجميع بالتنافس السياسي في إطار القانون وتقديم البرامج والتصورات لصاحب السيادة الأصلي الشعب التونسي”.

عن ائتلاف صمود
المنسق العام
حسام الحامي

إضغط هنا لمزيد الأخبار.