محاكمة ملف التآمر: منظمات تندد بشدّة منع الأمن لفعالية حقوقية
تونس ــ الرأي الجديد / لطفي محسنية
أدانت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، إقدام قوات الشرطة على منع محاكمة تحاكي محاكمة ملف التآمر، “دون أدنى موجب قانوني”، وفق تعبيرها.
واعتبرت المنظمة، أن هذا القرار، يجسد “استمرار الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان، وتقويض هامش الحريات في البلاد”.
وقالت “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، في بيان لها، إن “منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس، في انتهاك جسيم للحقوق والحريات”.
وطالبت بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحرية تامة ودون أي تدخل، مؤكدة ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات.
محاكمة علنية غير متوفرة
خرق لالتزامات تونس
من جهتها أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، “الممارسات القمعية التي تخرق التزامات تونس الدولية والمكتسبات التي افتكتها التونسيات والتونسيون، كالحق في التنظم والتجمع والتعبير”.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الجمعيات والمنظمات المنظمة للنشاط، ومع جميع ضحايا التضييق والاستهداف من قبل السلطة.
وينتظر أن تنعقد الجمعة صباحا، جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي بعد أولى في الرابع من آذار الماضي، ودون حضور المتهمين، ومع توسع الدعوات للتظاهر من العائلات والأحزاب ومنظمات، بالتزامن مع موعد الجلسة رفضا للمحاكمة.
وتنعقد المحاكمة وسط مقاطعة عدد من المتهمين من هم بحالة سراح من ذلك المحامي ورئيس جبهة “الخلاص” أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة “النهضة” رياض الشعيبي، وفي ظل إضراب وحشي احتجاجي لمن هم بالسجون، هم: السيد الفرجاني، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، ورضا بالحاج، وجوهر بن مبارك.
إضغط هنا لمزيد الأخبار.
