في سابقة خطيرة.. الأمن يمنع فعالية تحاكي محاكمة “ملف التآمر”

وأثار قرار المنع تنديدا واسعا، واعتبر فصلا جديدا من التضييق وخنق الحقيقة، ومواصلة في قمع كل صوت مخالف للسلطة، واعتداء على العمل الجمعياتي.

وقال محامي الدفاع، كريم المرزوقي؛ إن “قرار منع تنظيم نشاط حقوقي يتعلق بقضية التآمر، يتمثل في محاكمة صورية كان المفترض تنظيمها بفضاء خاص تحت إشراف عديد الجمعيات، يندرج في إطار التضييق الممنهج على حرية التعبير والتجمع، واستهداف الأصوات الحرة للمجتمع المدني والحقوقي”.

وشدد المرزوقي في تصريحات إعلامية على هامش الاجتماع الذي منع، أن المنع” يكشف بالخصوص عن سعي لمواصلة خنق الحقيقة في هذه القضية بالذات، بعد سابق إصدار لقرار بمنع التداول الإعلامي طيلة فترة التحقيق، ثم فرض إجراء المحاكمة عن بعد بعدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة دون أي سند شرعي”.

ورأى أن “هذه القضية من الواضح يُراد إجراؤها بعيدا عن الأضواء، لأنه كلما تم الحفر في الحقيقة يتم اكتشاف خوائها وتهافتها، بما يعكس البعد السياسي المحض لمحاكمة، تعدّ اليوم العنوان الرئيسي لتجريم المعارضة السياسية في تونس”.

وأكد المحامي: “هذه القضية التي يواجه فيها عشرات المعارضين من تيارات سياسية مختلفة، جرائم تصل عقوبتها للإعدام، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل واقع وضع اليد على القضاء”، داعيا الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى مزيد “اليقظة في الدفاع عن مربعات الحد الأدنى للحريات العامة، بعد قرار المنع الذي لم يكن مستغربا في نهاية المطاف في ظل واقع تردي الوضع الحقوقي في البلاد”.

تكميم الأفواه.. واستمرار العبث
وكانت مجموعة من المنظمات، بحضور عدد من المحامين عن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف “التآمر”، ستعقد محاكمة شكلية تبين من خلالها شروط المحاكمة العادلة، وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها سجناء الرأي وعائلاتهم، وتجريم المعارضة والفعل السياسي.

واعتبرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، أن المنع يظهر “استمرار العبث ومحاولات النّظام الفاشيّ طمس الحقيقة وإخفاءها، وأنه ضرب لكل شروط المحاكمة العادلة”.

ووصفت التنسقية المنع “بالسابقة الخطيرة وعودة إلى الوراء، عبر ترسيخ سياسة الأمر الواقع، وقبول الاستبداد، وتكميم الأفواه”، مؤكدة في المقابل أن المنع يبرز “الخوف والهلع من كشف الحقيقة أمام الرأي العام، ويثبت في حد ذاته، خواء هذا الملف الفضيحة، وأنه في الحقيقة جريمة دولة ضدّ مواطنين أبرياء”، وفق تقديرها.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.