3 دول إفريقية تسحب سفراءها من الجزائر بسبب إسقاط طائرة مالية

إفريقيا جنوب الصحراء ــ الرأي الجديد
أعلنت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، سحب سفرائها من الجزائر، احتجاجا على إسقاط الجيش الجزائري طائرة “درون” مالية، الأمر الذي اعتبرته هذه الدول، “عملا عدائيا”.
وذكر بيان قيادات الدول الثلاث المتكتلة في مجلس رؤساء دول كونفدرالية دول الساحل (AES)، أنه تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور، وذلك “على خلفية إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن في جمهورية مالي، تحمل رقم التسجيل TZ-98D، نتيجة لعمل عدائي ارتكبه النظام الجزائري في ليلة 31 مارس/ آذار إلى 1 أفريل 2025 بمنطقة تنزواتين، دائرة أبييبرا، في إقليم كيدال”.
وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا “العمل العدائي”، مشيرًا بعبارات حادة إلى أن “القرار الصادر في 22 ديسمبر 2024 نصّ على اعتبار المجال الكونفدرالي مسرحًا موحدًا للعمليات العسكرية، وبالتالي فإن إسقاط الطائرة المسيّرة يُعد عدوانًا يستهدف كافة الدول الأعضاء في الكونفدرالية، ومحاولة خبيثة لدعم الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة”.
ووفق زعم بيان المجلس، فقد كشف التحقيق حول الحادث أن “إسقاط الطائرة حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد دول الكونفدرالية، ما يضفي على الحادث خطورة إضافية”.
وأدانت الدول الثلاث بأشد العبارات هذا التصرف الذي وصفته بغير المسؤول، والذي يشكل حسبها “انتهاكًا للقانون الدولي، ويضرب عرض الحائط بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط شعوب الكونفدرالية بالشعب الجزائري”، مؤكدة على أن “مكافحة الإرهاب تمثل معركة وجودية بالنسبة للكونفدرالية”، مع مطالبة “النظام الجزائري بتبني موقف بنّاء يسهم في تعزيز السلم والأمن في المنطقة”.
البيان الجزائري
وكان بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أعلن أن وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة للجيش الجزائري، تمكنت ليلة أول أفريل 2025، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري لمسافة 02 كيلومتر”.
وتشهد العلاقات الجزائرية المالية حالة توتر بسبب خيارات القيادة العسكرية في باماكو عقب الانقلاب في اعتماد الحل العسكري في حل معضلة الأزواد، وهو إقليم مكون من عرب وطوارق شمال مالي ظل يطالب بتكريس خصوصياته الثقافية والعرقية منذ عدة عقود.
وفي جانفي الماضي، أعلن المجلس العسكري في مالي، إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015، متهما الجزائر بالقيام بـ”أعمال عدائية” ضده من بينها دعم فصائل معارضة له. وردت الجزائر في ذلك الحين، باستدعاء سفير مالي لديها، ماهامان أمادو مايغا، وإبلاغه عن طريق وزير الخارجية شخصيا أحمد عطاف، بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر كانت تصب في صالح تعزيز السلم والأمن والاستقرار، وفق مبدأ وحدة الأراضي المالية.
كما شهدت العلاقات مع النيجر بعض التوتر في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم العام الماضي، ومحاولات الجزائر الحثيثة لدفع القيادة الجديدة نحو مصالحة وطنية تجنبها التدخل العسكري الأجنبي. لكن العلاقات مؤخرا عرفت تحسنا كبيرا، بعد اعتماد الجزائر عدة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة لصالح نيامي.
إضغط هنا لمزيد الأخبار.