الجزائر ترد على مالي والنيجر وبوركينافسو.. وتقرر غلق المجال الجوي

الجزائر ــ  الرأي الجديد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن “الجزائر قررت غلق مجالها الجوي أمام مالي نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، ابتداء من الاثنين7 أفريل 2025”.

وقررت الحكومة الجزائرية، غلق المجال الجوي الجزائري، في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها..

جاء هذا، في منشور على صفحتها على فسسبوك، بعد ساعات قليلة من إعلان الجزائر الرد بالمثل على قيام مالي والنيجر وبوركينافاسو، استدعاء سفرائهم لديها، رافضة رواية واتهامات مالي للجيش الجزائري في قضية إسقاط طائرة مسيرة مالية.
وتأكيد الجزائر، أن الرد الجزائري، كانت له مبرراته بعد أن تم رصد مناورة خطيرة لمسيرة مالية داخل المجال الجوي الوطني للجزائر.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إنها أخذت علما ببالغ الامتعاض بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل.

وأوضحت أن الحكومة الانتقالية في مالي وجهت، في بيانها، اتهامات خطيرة إلى الجزائر، مشيرة إلى أن “هذه الادعاءات الباطلة، رغم خطورتها، لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي القائم، والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن، واللا استقرار، والخراب، والحرمان”.

وقال البيان بشأن مزاعم حكومة مالي، بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، إن هذه المزاعم، تفتقر إلى الجدية إلى درجة “لا تستدعي حتى الالتفات أو الرد عليها”، مؤكدا أن مصداقية الجزائر والتزامها بمكافحة الإرهاب، لا تحتاج إلى تبرير أو دليل.

وفي ما يتعلق بإسقاط طائرة مالية بدون طيار، ذكّرت الجزائر بأن الحادث كان محل بيان رسمي سابق صادر عن وزارة الدفاع الوطني، مجددة تمسكها بمضمونه.

وأضافت أن جميع البيانات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك صور الرادار، متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، وتثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.

وأشارت إلى أنه لم يكن هذا أول انتهاك من نوعه، إذ تم تسجيل حالتين مماثلتين خلال الأشهر القليلة الماضية: الأولى بتاريخ 27 أوت 2024، والثانية بتاريخ 29 ديسمبر 2024، وتتوفر الوزارة على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.

وفي نص البيان، أعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد لانحياز كل من النيجر وبوركينافاسو غير المدروس إلى الحجج التي ساقتها مالي، معربة عن أسفها أيضا لـ”اللغة المشينة وغير المبررة” التي استُعملت ضد الجزائر، والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات.

وفي الختام، أعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، معلنة استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.