طالبت النيابة العامة الفرنسية اليوم الجمعة 28 مارس 2025، بسجن الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي 7 سنوات، والغرامة بـ 300 ألف أورو (قرابة المليون ألف دينار تونسي)..
واتهمت النيابة العامة الفرنسية، بالمشاركة في “الارتشاء والسطو والتلاعب بالأموال العامة”، في قضية تمويل نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لحملته لانتخابية سنة 2007.
وقال المدعي العام الفرنسي، “إن ساركوزي كان شريكا لنظام دمـوي بقيادة القذافي، وإنشاء حلف غير مسبوق في الفساد”، وفق اتهاماته التي نفاها محامو المتهم، ونفوا تلقيه أي مليم من الأموال الليبية.
الرئيس الفرنسي الأسبق، نشر بعد انتهاء جلسة المحاكمة بيانا إعلاميا أكد من خلاله مواصلته ”الكفاح”، لإثبات براءته من كل ما نُسب إليه، بدعم من فريق دفاعه، معولا على عقلانية المحكمة، ورحابة صدرها في تلقي كل الدفوعات.
وتم تحديد الجلسة المقبلة، لموعد يوم 8 أفريل القادم.
إضغط هنا لمزيد الأخبار.
