تونس ــ الرأي الجديد
كشفت وحدة البحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، شبهات غسيل أموال وتهرب ضريبي، تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر التاكسي الفردي.
وتبين خلال الأبحاث، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، وهو ما يعتبر، مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
إضغط هنا لمزيد الأخبار.
