أهم الأحداث المشهد السياسي حقوقيات وطنية

منظمة تونسية من جينيف تطالب بالإفراج عن معتقلي “التآمر” فورا

قسم الأخبار 2025-03-10

جينيف ــ الرأي الجديد/ وسام خنفير

طالبت “جمعيّة ضحايا التعذيب” (مقرها جنيف)، “بالإفراج الفوري عن كلّ الموقوفين على خلفيّة تهمة التآمر المزعومة ووقف المتابعات القضائيّة في حقّ جميع المتّهمين ظلما في القضيّة”.

ودعت الجمعية، ما تسميها بـ “سلطة الأمر الواقع”، إلى “الاعتذار للمحبوسين والملاحقين في القضيّة عمّا لحقهم من تشويه إعلامي وعذابات في سجونها”، مشددة على ضرورة “الكفّ عن الزجّ بمعارضيها السياسيين ومخالفيها في الرّأي في مسرحيّات قضائيّة بغاية تصفيتهم”، وفق تعبير بيان الجمعية ، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..

كما حذّرت “المنابر الإعلامية الدّاعمة لسلطة الانقلاب”، مثلما وصفتها، من “خطورة التمادي في تشويه المعارضين، وممارسة التضليل الإعلامي”..

وأعلنت الجمعية، إصرارها على المضيّ قدما في “الملاحقة القضائيّة الدّوليّة للأبواق الإعلامية المتورّطة في التزييف والتّضليل”.

جاء ذلك، على خلفية “المحاكمة عن بعد” التي نظمتها المحكمة يوم 04 مارس الجاري، لمحاكمة من تسميهم “متهمي التآمر على أمن الدولة”، والذين يفوق عددهم الأربعين مسجونا من القيادات السياسية والإعلامية ووزراء سابقين في الدولة.

يذكر أنّ هيئة المحكمة التي انتصبت للتداول حول القضية، واجهت اعتراضات قانونية شكلية من قبل هيئة الدفاع ن المتهمين، أبرزها عدم تطابق الجلسة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بعد الطعن شكليا في عدة مسائل، بينها عدم جلب المتهمين، وإقامة محاكمة “عن بعد”، بقانون وقع سنّه خصيصا لفترة “كورونا”..

وفي ما يلي نص البيان…

جنيف في 8 مارس-آذار 2025

أطلقوا سراح الرهائن السياسيين، كفى توظيفا للقضاء

تتابع جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف بقلق بالغ الفصل الجديد من توظيف “القضاء الوظيفي” من قبل سلطة الأمر الواقع في تونس، بمناسبة انعقاد الجلسة الحكميّة الأولى في قضيّة ما يسمّى بملفّ التآمر على أمن الدّولة يوم الثلاثاء 04 مارس-آذار 2025، والتي تشمل 40 شخصيّة سياسيّة من الصفّ الأوّل للمعارضة، من مشارب سياسية يسارية وليبرالية وإسلامية. وقد فرضت المحكمة إجراء المحاكمة عن بعد بمزاعم لم تقنع لجان الدّفاع التي طالبت بضرورة إحضار المتّهمين المحبوسين منذ شهر فيفري-فبراير 2023 إلى قاعة الجلسة وتقدّمت بمطالب إفراج في حقّهم.

وقد تكشّف للرّأي العام داخل تونس وخارجها خلوّ الملف من أيّ قرائن فعليّة أو دلائل موثوقة تؤكّد التهم المنسوبة لرموز المعارضة الديمقراطية بمجرّد انقضاء 11 شهرا على قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 12 أفريل-نيسان 2024، الذي نصّ صراحة على “بقاء قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيّات الملف ساريا إلى حين تعهّد المحكمة المختصّة في الأصل”، والذي صاحبه تشديد النيابة العمومية بمحكمة تونس على أنّ كلّ تداول في حيثيات الملف، “يعدّ مخالفة لذلك القرار، ويترتّب عنه تتبّعات جزائيذة طبق النّصوص الجاري بها العمل”.

كما افتضحت حملات التشويه الإعلامي والتضليل الذي أشرفت عليه الأبواق الإعلاميّة الدّاعمة للانقلاب. ولئن قبلت المحكمة طلب التأجيل المقدّم من قبل فريق الدّفاع وعيّنت يوم 11 أفريل-نيسان 2025 موعدا لجلسة حكميّة ثانية، فإنّها رفضت كلّ مطالب الإفراج.

إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف تؤكّد مجدّدا قناعتها تامّة بكون تهمة التآمر المزعومة مسرحيّة سيّئة الإخراج أريد بها تشويه رموز المعارضة الديمقراطيّة وتوجيه الرّأي العام في تونس من المطالبة بتحقيق الوعود الاقتصاديّة الكاذبة لسلطة الأمر الواقع في تونس إلى مناقشة سيناريوهات وهمية ومعارك طواحين الهواء. وإنّها إذ تحذّر من خطورة خرق الإجراءات القضائيّة وتغييب ضمانات المحاكمة العادلة في قضيّة تصل فيها عقوبات التهم المنسوبة للمتهمين الأربعين حدّ الحكم بالإعدام، فإنّها:

تطالب بالإفراج الفوري عن كلّ الموقوفين على خلفيّة تهمة التآمر المزعومة ووقف المتابعات القضائيّة في حقّ جميع المتّهمين ظلما في القضيّة.
تدعو سلطة الأمر الواقع إلى الاعتذار للمحبوسين والملاحقين في القضيّة عمّا لحقهم من تشويه إعلامي وعذابات في سجونها و الكفّ عن الزجّ بمعارضيها السياسيين ومخالفيها في الرّأي في مسرحيّات قضائيّة بغاية تصفيتهم.
تحذّر المنابر الإعلامية الدّاعمة لسلطة الانقلاب من خطورة التمادي في تشويه المعارضين وممارسة التضليل الإعلامي وإنّها ماضية في الملاحقة القضائيّة الدّوليّة للأبواق الإعلامية المتورّطة في التزييف والتّضليل.