تقرير حقوقي تونسي: حجم التحركات الاجتماعية يتفاقم جهويا

وأوضح المرصد في تقريره الشهري، أنّ 93% من الاحتجاجات المرصودة خلال فيفري 2025، كانت ميدانية، وفي قطاعات مختلفة، مشيرا إلى نسبة 7% من هذه التحرّكات، تمت في الفضاء الرقمي، بصورة عامة.

وبحسب ذات التقرير، فإنّ العاصمة التونسية، تحتلّ صدارة الولايات التي حصلت فيها احتجاجات، من خلال نحو 140 تحركا، تليها ولاية تطاوين، التي عرفت 40 تحرّكا باعتبار الأوضاع المعقدة في الجهة، التي تشكو نقصا فادحا في التنمية بمستوياتها المحتلفة.

وشهدت ولايتا منوبة والقيروان 25 تحرّكا احتجاجيا، لكل منهما، ثم تأتي ولاية سيدي بوزيد في المركز الخامس بـ24 تحرّكا..

وفي مستوى هذا الترتيب الذي ضبطه المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، فإنّ ولاية قفصة، عرفت 19 تحرّكا، فيما جاءت ولاية القصرين لاحقا، بـ 17 تحرّكا احتجاجيا، فيما تأتي ولايتا قبلي وزغوان في آخر الترتيب، بـ5 تحرّكات لكل منهما..

اللافت للنظر في هذا السياق، أنّ المرصد الاجتماعي التونسي، الذي أعدّ هذا التقرير، أشار إلى أنّ مختلف ولايات الجمهورية دون استثناء، سجلت تحركات واحتجاجات خلال شهر فيفري المنقضي، ما يعني أنّ حالة الغضب متفاقمة، وتتسع رقعتها جغرافيا..

إضغط هنا لمزيد الأخبار.