قضية “التآمر”: تأخير النظر إلى 11 أفريل.. ورفض هذه المطالب
تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بابتدائية تونس، اليوم الثلاثاء، تأخير قضية “التآمر على أمن الدولة”، إلى جلسة جديدة بتاريخ 11 أفريل القادم.
كما قررت الدائرة في ذات السياق، رفض مطالب الإفراج، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي مسؤول.
وأكّد المصدر ذاته، أنّ الدائرة نظرت اليوم، في القضية، وتمّ إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم، وفق تأكيده.
وأضاف أنّ “الجلسة كانت علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب، وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية، فضلا عن حضور عائلات المتهمين. وحجزت القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين”.
وكانت قد انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس، أولى جلسات المحاكمة في القضية التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
المصدر: وات
(ملاحظة: الصورة من أرشيف المحاكمات عن بعد خلال فترة كورونا)
إضغط هنا لمزيد الأخبار.
