سمير ديلو: رئيسة المحكمة تتلقى التعليمات من وزيرة العدل.. وسنلجأ للقضاء الدولي

تونس ــ  الرأي الجديد / عربية بن سعيد

قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضيّة “التآمر”، إن رئيسة المحكمة تتلقى التعليمات من وزارة العدل، مشددا على أنّ “المحكمة لا تملك الولاية على ملف القضية ولا تتحكّم فيه”.

وأوضح ديلو في مرافعته أمام هيئة المحكمة، اليوم خلال ما عرف بـ “المحاكمة عن بعد” للمعتقلين السياسيين المتهمين بـ “التآمر على أمن الدولة”، المزعوم، “أنه لو كان هناك خطر حقيقيّ ــ كما زعمت المحكمة ــ كان يجب أن تكون محاكمة سرية لا أن تكون محاكمة عن بعد”.

ومضى عضو هيئة الدفاع، قائلا: “إن قرار المحاكمة عن بعد، يقيم الحجّة على أن المحكمة لا تتحكّم في مسار المحاكمة”.

وكانت افتتحت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة لعدد من الشخصيات المعارضة الموقوفة على ذمّة ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة”، وذلك ضمن “محاكمة عن بعد”، كانت قررتها هيئة المحكمة في وقت سابق، أي دون إحضار المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنيّة، وفق تعبير هيئة المحكمة بالذات، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقيّة، وقوى المعارضة مرفوضا، ووصفته بـ “المحاكمات السياسيّة”، و”الفارغة”.

وتشمل المحاكمة قادة أحزاب ومحامين وإعلاميّين من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.

وسرد سمير ديلو، بعض الأمثلة على محاكمات سياسية عرفتها تونس تاريخيا، على غرار المحاكمة التي حدثت سنة 1974، والتي كانت علنية، وحضرها 1500 شخص، حسب قوله.

وهدد ديلو، باللجوء إلى القضاء الدولي، في صورة لم نجد الإنصاف أمام القضاء التونسي، قائلا: “لن نكون شركاء في المسرحيّة.. ولن نكون شهود زور”، قبل أن يضيف: “ليس لدى المتهمين ما يخجلون منه، لأنهم أبرياء ولم يرتكبوا أي جرم”، مشددا على أنّ أغلب المخبرين الذين بنيت على ادعاءاتهم القضيّة، متورطون في قضايا”.

يذكر أنّ قاعة الجلسة التي انعقدت اليوم، شهدت فوضى عارمة بسبب غياب المتهمين الذين رفضوا حضور المحاكمة عن بعد، فيما تمسّك المحامون الحاضرون في القاعة، بتوضيحات حول سبب غياب المتهمين.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.