نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي تتجه نحو 5.5 بالمائة

وتستهدف خطة إصلاح التوازنات المالية العمومية متوسطة الأجل، بلوغ عجز الميزانية نسبة 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار كتلة الأجور عند 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي أورد هذه المعطيات، أن الدين العام لتونس، لا يزال مرتفعا عند 82.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 80.5 بالمائة في سنة 2025، بفضل جهود اصلاح توازنات المالية العمومية. علما أن حوالي نصف الديون العمومية هي خارجية المنشأ، مقارنة بأكثر من 70 بالمائة في عام 2019.

وحسب تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، “حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية”، فإنّ الوضع الخارجي لتونس قد تحسن، لكنه لا يزال هشا أمام الصدمات المالية، في حين تراجع عجز حساب المدفوعات الخارجية الى 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية نوفمبر 2024 مقابل 2.3 بالمائة من الناتج طيلة نفس الفترة من العام السابق.

وأرجع البنك الأوروبي هذا التحسن، إلى تقلص الواردات باعتبار انخفاض أسعار المواد الأساسية الموردة، وتطور قيمة الصادرات، وذلك بالاساس في ما يتعلق بالمنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون.

وانعكست هذه الوضعية على مستوى مدّخرات البلاد من العملة الاجنبية التي استقرت عند 25 مليار دولار في نوفمبر 2024 بما يغطي 3.7 اشهر من الواردات.

ويسلط التقرير الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعنوان “ضعف الديناميكيات في سياق تجزئة التجارة والاستثمار” الضوء على زخم النمو العالمي الضعيف والفجوة المستمرة بين أداء الاقتصادات الأوروبية المتقدمة وأداء الولايات المتحدة الأمريكية.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.