منظمات حقوقية تطلق “حملة دولية” للمطالبة بإطلاق سراح “المساجين السياسيين”
جينيف ــ الرأي الجديد
تزامنا مع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية، جينيف، أطلقت نحو 50 منظمة حقوقية ما أسمتها بـ “الحملة الدولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين” في تونس.
وتطالب الحملة الدوليّة، بإطلاق سراح المساجين السياسيين والصّحفيين والمدوّنين المختطفين داخل السجون التونسيّة، على حدّ تعبيرها، معتبرة أنّ “الأحكام القضائيّة الصادرة ضدّهم، تفتقد لمقوّمات المحاكمة العادلة”، حسب تقدير أصحاب الحملة..
وتتزامن الحملة الدولية، مع الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان بمقرّ الأمم المتّحدة بمدينة جنيف السويسرية، وتتواصل على مدي الفترة الفاصلة بين 24 فيفري 2025 و 4 أفريل 2025.
وتهدف الحملة إلى مزيد إحاطة الرّأي العام الدولي والمنتظم الحقوقي الدولي والأممي، بما يصفه بيان الحملةو الدولية، “المجازر القضائيّة”، التي استهدفت العشرات من الصفّ الأوّل المعارض لسلطة الأمر الواقع في تونس، والضغط في اتجاه وقف التدهور المتواصل والمتنامي في مجالَي الحريات السياسية والأنشطة المدنية في تونس ما بعد انقلاب 25 جويلية 2021، وتصفير السجون من معارضي سعيّد، والرافضين للمسار الانقلابي على الديمقراطية ومؤسساتها”، كما جاء في نص البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..
ووضع منظمو الحملة، والمشاركون فيها، جملة من الأهداف، أهمها:
* تفعيل الحضور الإعلامي عبر منصّات التواصل الاجتماعي والفضائيّات العالميّة، لمزيد فضح جرائم الدكتاتوريّة العائدة في تونس، بهدف تحرير المساجين من قبضة الشعبوية ونظامها القمعي والانقلابي”، وفق ما جاء في نص البيان الصادر عن هذه المنظمات التي تقود الحملة.
المفوض السامي.. وقلق الأمم المتحدة
والثلاثاء الماضي، دعا تورك في مؤتمر صحفي بجنيف، السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير”.
وطالب المفوض الأممي بـ”الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية”.
وكان المفوض السامي، دعا السفير التونسي في جينيف، حيث أشعره بقلق الأمم المتحدة على أوضاع حقوق الإنسان في تونس.
ومنذ فيفري 2023، شهدت تونس حملة إيقافات، شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما)، التي أفرج عنها مؤخرا بصورة مؤقتة، إلى جانب عدد من السياسيين والأمننين والإعلاميين والمدونين، وصانعي محتوى، وغيرهم، بداعي “التآمر على أمن الدولة”، كما تقول السلطات التونسية.
وفي 25 جويلية 2021، شرع الرئيس قيس سعيد، في فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات، “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وكانت الحكومة التونسية، أعلنت اليوم، رفضها للبيان الصادر عن المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان، حول المعتقلين والشخصيات السياسية الموقوفة في السجون، والملاحقة قضائيا بتهم متعددة بينها قضايا كيّفها القضاء التونسي على أنها تآمر على الدولة.
وأكد بيان للخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن هذا البيان تضمن “مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني”، مشيرا إلى أنه “تمت إحالتهم على القضاء، بتقدير مستقلّ من القضاة، ولا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمسّ بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات”.
ويرى مراقبون، أنّ تونس تمر بأزمة سياسية حادّة، وحالة من التنافر بين السلطة وباقي مكونات المجتمع والأحزاب، وتراجع ملحوط في حرية التعبير والإعلام، فيما تدعو مكونات سياسية عديدة، إلى “حوار وطني” أو “مصالحة وطنية” شاملة، تعدّ البلاد لمرحلة صعبة متوقعة، في ضوء التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي، وتداعياتها على البلاد، اقتصاديا وسياسيا، وفي مستوى العلاقات الدبلوماسية.
