نقابة الصحفيين تدعو للإضراب العام.. فما رأي المكتب التنفيذي؟

تونس ــ الرأي الجديد

دعت الجلسة العامة لنقابة الصحفيين التونسيين إلى الاضراب العام في القطاع، احتجاجا على المرسوم 54، وبقاء إعلاميين في السجون منذ فترة.

وفوضت الجلسة العامة للمكتب التنفيذي للنقابة، اختيار الموعد لتنفيذ قرار الإضراب العام، حسبما ورد في اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة العادية للنقابة التي انعقدت اليوم الأحد.

وشددت الجلسة العامة للنقابة، على ضرورة إلغاء المرسوم 54 من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مجددة المطالبة بإعلام عمومي حر ومسؤول، يخدم المصلحة العامة ويحسن الظروف الشغلية في الاعلام الخاص.

وطالبت النقابة، بضرورة حماية الصحفيين من كل أشكال الاعتداءات المادية المعنوية والافتراضية، وضمان سلامة الطواقم الصحفية أثناء أدائهم لمهامهم، وتسهيل السلطات المعنية لعمل الصحفيين في الفضاءات العامة والخاصة، وفي الجهات وعدم التذرع بطلب التراخيص.

كما أكدت نقابة الصحفيين على ضرورة تجاوز حالة الفراغ التعديلي، بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وإعادة نشاطها الفعلي.