مختص في الشأن الإسرائيلي: الاحتلال يحاول فرض شروط جديدة في المفاوضات

الضفة الغربية ــ الرأي الجديد

وتابع مناع أن “الاحتلال لم يلغ عملية الإفراج، بل أعاقها، بعد عدة اجتماعات أجراها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضمت المستوى السياسي والعسكري والمستوى الأمني.

وأضاف أن كل هذه المستويات أوصت نتنياهو بتطبيق وتنفيذ عملية الإفراج، ما عدا المستوى السياسي الذي رفض ذلك، “وهي مناورة إسرائيلية لها عدة أهداف معلنة، أهمها إلغاء مراسم تسليم الأسرى، التي تقوم بها كتائب القسام في قطاع غزة، لأن تلك المراسم مزعجة بالنسبة لإسرائيل على مستوى المجتمع الداخلي، وعلى المستوى العام..

وقال إن الوسطاء سوف يضغطون على إسرائيل، لحل الأزمة التي خلقتها بشأن مسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض الإفراج عنهم أمس السبت.

وأوضح أن هناك ثلاثة أصوات داخل إسرائيل اليوم، فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، بحيث أن اليمين بقيادة المتطرف “بن غفير” يطالب بالعودة إلى القتال وعدم الدخول في المرحلة الثانية، كما أن هناك تيارا في دولة الاحتلال يدعو الحكومة ونتنياهو لإنجاز المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، بينما التيار الثالث فهو يطالب نتنياهو بالدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وتنفيذها وإعادة جميع الأسرى، ومن ثم العودة إلى القتال وليس العودة إلى الحرب، حيث يرى أن الحرب بصيغتها التي بدأت في السابع من أكتوبر لن تتكرر، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يسعى لضمان حرية عملياته في غزة، على غرار ما يحدث في لبنان من عمليات اغتيال وتمركز عسكري واستهدافات محددة.

ونوه إلى أن دولة الاحتلال ترغب في تفادي أي استحقاق سياسي يفرض عليها إنهاء الحرب أو تقديم تنازلات، ولذلك تماطل في المفاوضات وتضع شروطا تعجيزية، وهو ما ينسجم مع توجهات أمريكية تهدف إلى إطالة أمد المرحلة الأولى من المفاوضات، ما يمنح إسرائيل حرية أكبر في الميدان. ويرى مراقبون أن واشنطن، رغم رغبتها في إنهاء الحرب لتحقيق مصالحها الإقليمية، تجد نفسها في خلاف مع تل أبيب التي تفضل استمرار الوضع الراهن لضمان حرية عمليات جيشها في غزة دون الحاجة إلى إعلان حرب واسعة.