طالبت بفتح تحقيق بشأن إيقاف القضاة: جمعية القضاة تستنكر “النهج التسلطي لوزارة العدل”

تونس ــ الرأي الجديد / العربي القماطي

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن “انشغاله من غياب أي رؤية إصلاحية للقضاء، ما أدى إلى استفحال الوضعية الكارثية”، لهذا المرفق العمومي الهام.

وأعرب المكتب التنفيذي، عن استنكاره لتواصل ما وصفه بـ “النهج التسلطي الذي تسلكه وزارة العدل”، التي “تستأثر بتسيير القضاء العدلي، والتحكم في المسارات المهنية للقضاة”، مشيرا إلى أنّ إدارتها لهذه المسارات، تتم “بشكل تعسفي وانتقامي، خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل”، لافتا إلى أنّ ذلك حصل بعد “تعمد تغييب المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتجميد نشاطه”.

واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن استفحال “الوضعية الكارثية للقضاء أدى إلى حالة من الفوضى، ومن اختلال التوازن في توزيع القضاة بين المحاكم، بما أثر بوضوح في سير العمل، وفي حقوق المتعاملين مع المرفق القضائي من متقاضين ومحامين”.

وشددت الجمعية في بيانها، على أنّ ذلك، تسبب في “فقدان الثقة في القضاء، وفي عدالة المحاكمات، خاصة ذات الخلفية السياسية، وذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام، أو تلك التي تكون في طليعة اهتمام الرأي العام”، وفق تعبير البيان.

وطالبت جمعية القضاة في هذا الإطار، “بفتح تحقيقات حول ظروف وملابسات قرارات التجريد من الخطط القضائية، والإيقافات عن العمل”.

ودعت عموم القضاة، إلى “التمسك باستقلالهم وحيادهم في أداء رسالتهم النبيلة، ولعب دورهم كاملا في حماية الحقوق والحريات، وتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة”.