التليلي المنصري: جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية.. والنيابات الخصوصية غير ممكنة

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)
جدّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري، تأكيده على أنّ الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية، وأنّه لا يُمكن تغييرها بنيابات خصوصية.
وأكد المنصري، في تصريح إعلامي اليوم، على أنّ هيئة الانتخابات جاهزة لإنجاز الانتخابات البلدية، بعد استكمال النصوص التشريعية، مشيرا في هذا السياق، إلى تنقيح المرسوم عدد 8 الباب المتعلق بالقانون الانتخابي، بحيث أصبحت الانتخابات البلدية تُقام على الأفراد أو القائمات المفتوحة.
وأوضح أنّ هيئة الانتخابات جاهزة من الناحية اللوجستية والبشرية، كما أنّ الميزانية المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية مرصودة.
وكشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، أنّه من أجل الشروع في التحضير للانتخابات، وضبط الرزنامة يجب المصادقة على قانونين أساسيين، أحدهما، مخصّصا لتنظيم المجالس المحلية والجهوية والأقاليم، ومن المنتظر عرضه الأسبوع القادم على الجلسة العامة بالبرلمان، والثاني مشروع، إما مُنقِّح لمجلة الجماعات المحلية، أو قانون أساسي جديد خاص بالبلديات.
رزنامة الانتخابات
وسيتم إثر المصادقة على القانونين المذكورين، الشروع مباشرة في المصادقة على الرزنامة وتنظيم الانتخابات بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية بشأن أمر دعوة الناخبين، الذي يُعتبر شرطا شكليا وجوبيا لإجراء أي انتخابات.
من جهة أخرى، أكّد المنصري على أنّ الدعوة إلى تأجيل الانتخابات البلدية، وتعويضها بنيابات خصوصية متكوّنة من أعضاء المجالس المحلية، مخالفة للدستور، باعتبار أنّ الباب السادس من الدستور وتحديدا الفصل 131 نظم المجالس البلدية واعتبرها بالإضافة إلى المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، هي جماعات محلية، وبالتالي الدستور يفترض مجالس بلدية، وفق تعبيره.
يضاف إلى ذلك، وجود اختلاف جوهري على مستوى التقسيم الإداري والهيكلي، باعتبار وجود 350 بلدية، في حين يوجد 279 مجلس محلي، حسب قوله..
“موزاييك” بتصرف