ردّا على الاستفزازات الفرنسية… رئيس البرلمان الجزائري يصرّح: حان وقت الهجوم

الجزائر ــ الرأي الجديد / عثمان نصرة

تلقى البرلمان الجزائري، الضوء الأخضر لطرح مشروع قانون تجريم الاستعمار، بعد عقود من الأخذ والرد حول هذا الملف الشائك.

وفي تصريحات لافتة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي، أن الوقت حان للتخلي عن موقع الدفاع والمبادرة بالهجوم دفاعا عن الجزائر، من خلال طرح قانون تجريم الاستعمار، باسم الشعب الجزائري حصرا لا باسم حزب أو كتلة، وذلك في سياق حديثه عن الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين الجزائر وفرنسا والتي أخذت أبعادا غير مسبوقة.

وأكد رئيس الغرفة الاولى للبرلمان، أنّ “الطريق بات مفتوحاً لصياغة قانون لتجريم الاستعمار، بعد رفع السلطة السياسية تحفظاتها بشأن مقترحات سابقة لصياغة القانون”، على حد قوله. وتحدث هنا، عن وجود توافق بين السياسة الخارجية التي يحدد معالمها رئيس الجمهورية، وبين الدبلوماسية البرلمانية التي أكد أنها لا تخرج عن الإطار العام الذي يتبناه الرئيس، وهو ما تجمع عليه كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفق تأكيده.

وعن مبررات طرح القانون، قال بوغالي “لا شكّ أنّ الحملات العدائية الفرنسية المتواصلة التي تهدف إلى تشويه صورة وسمعة الجزائر، تستوجب طرح هذا القانون”، مبرزا ضرورة “الكف من البقاء في وضع الدفاع، فقد حان وقت الهجوم”. وشدّد الرجل الذي ينتمي للأغلبية الرئاسية، على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي جهة تحاول ضرب مصداقية الجزائر، قائلا “هذا البلد أمانة من الشهداء، ونحن مكلفون بالحفاظ عليه وصونه”.

الجزائر تملك كل الأدلة على جرائم فرنسا
واعتبر بوغالي أنّ الجزائر تمتلك كل الأدلة والأوراق اللازمة لإثبات جرائم فرنسا، مبرزا أنّ “فرنسا لم تكن صادقة، وحان الوقت لوضع الأمور في نصابها”، كما أشار إلى أنّ “وضع جماجم الشهداء في متحف الإنسان (بباريس) استفزاز للشعب”.

وفي تعليقه على التصريحات الاستفزازية الفرنسية، خاصة من قبل وزير الداخلية اليميني، برونو روتايو، قال بوغالي إنّ “عدو الأمس ما زال يعتقد أن الجزائر مستعمرة، نحن أحرار وقراراتنا سيادية والاختيار دائماً للشعب”. ولفت المسؤول إلى أنّ “تقليص حصص فرنسا اقتصادياً وسياسة الند بالند أزعجتها، مما دفع بالمسؤولين الفرنسيين إلى خرجات دون المستوى”.

وسبق للبرلمان الجزائري وفق ما ذكر بوغالي، أن طرح قانون تجريم الاستعمار سنة 2006، كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أرادت فرنسا تبنيه سنة 2005، في ظل رئاسة جاك شيراك. لكن القانون الجزائري تم تعطيله بمبررات عدة، منها عدم الرغبة في الإضرار بالعلاقات مع فرنسا، وظل يستعمل من حين لآخر كورقة ضغط جزائرية، كلما تأزمت العلاقات بين البلدين، لكن دون أي إرادة حقيقية في اعتماده.09