دراسة حديثة: حوالي 68 مليون دينار تنفقها تونس على نحو 50 ألف مهاجر غير شرعي بصفاقس

وكشفت دراسة جديدة، حول “قياس التأثير الاقتصادي لوجود المهاجرين غير النظاميين في صفاقس”، أنّ هذا المبلغ، يشمل النفقات المتعلقة بالصحّة والسكن والخدمات العامة والصرف الصحي واحتياجات أساسية أخرى.

ووفق ذات الدراسة، التي أنجزها المختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، فإنّ تكلفة الصحة سنويا تصل إلى 200 دينار، وتكلفة السكن بـ 600 دينار (مع تحديد تكلفة السكن الفردي بـ 50 دينار شهريا)، إلى جانب تكاليف الخدمات العامة بـ 360 دينار (مع تحديد تكلفة الخدمات العامة بـ 30 دينارا شهريًا لكل فرد)، إضافة إلى تكاليف الصرف الصحي والنظافة العامة المقدرة بـ 50 دينارا سنويا لكل فرد، وتكاليف أخرى (التعليم، الاندماج) بحوالي 150 دينارا سنويا.

ثمة أعباء أخرى لم تذكرها الدراسة، وهي ذات بعد نفسي ومعنوي وأمني وسياسي، بالإضافة إلى الجانب ىالتنموي والاستثماري، وهو ما يجعل هؤلاء، في أوضاعهم غير القانونية، بمثابة “القنبلة الموقوتة”، في ظرف تونسي ليس على ما يرام، على مستويات عديدة، سيما المالية منها..