تونس ــ الرأي الجديد

وصف “حزب العمال”، قرار النيابة العمومية، مطالبة جمعية القضاة بإخلاء مقرها بالعاصمة، بــ “الخطوة القمعية التصعيدية”، التي قامت بها السلط القضائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة..

وأدان الحزب في بيان تلقت “الرأي الجديد”، نسخة منه، ما اعتبره، “تدخل استفزازي، لمنع اجتماع هيئة مهنية تنشط منذ عقود”، حسب قوله.

واعتبر “حزب العمال” في تونس، أنّ هذه الخطوة التي أقدمت عليها النيابة العمومية، تعدّ “جزء من سياسة تركيع القضاء وتطويعه، ليكون أداة في يد الحاكم بأمره، لتنفيذ مخطّطه في تدجين المجتمع والتحكّم فيه”، وفق تعبير البيان.

وحيا الحزب، موقف المكتب التنفيذي للجمعية، “الذي رفض إخلاء المقر وتمسك بالحق غير القابل للتصرف في التنظم النقابي والجمعوي”، حسب تقدير الحزب.

وفيما يلي نص البيان:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب العمال

                                       بيان إدانة وتضامن

تونس، في 19 جانفي 2025

في خطوة قمعية تصعيدية قامت السلط القضائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، مستعينة بالأمن، بالتدخل لمنع اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة وطلب إخلاء المقر وهو ما تمّ رفضه فوريا.

إن حزب العمال إذ يدين هذا التدخل الاستفزازي لمنع اجتماع هيئة مهنية تنشط منذ عقود، فإنه:

1 ــ يؤكد تضامنه المبدئي مع جمعية القضاة التي تتعرّض للاستهداف مثلما تعرّضت له مع دكتاتورية بن علي الذي أراد تركيعها وفرض أتباعه في قيادتها فيما تتّجه سلطة الانقلاب الحالية إلى تفكيكها وإلغائها في إطار استهداف كلّ الأجسام الوسيطة.

2 ــ يحيّي موقف المكتب التنفيذي للجمعية الذي رفض إخلاء المقر وتمسك بالحق غير القابل للتصرف في التنظم النقابي والجمعوي.

3 ــ يعتبر أنّ هذه الخطوة هي جزء من سياسة تركيع القضاء وتطويعه ليكون أداة في يد الحاكم بأمره لتنفيذ مخطّطه في تدجين المجتمع والتحكّم فيه.

4 ــ يدعو كلّ القوى التقدمية وأنصار الحرية إلى توحيد المجهودات للتصدّي للاستبداد وانتهاك الحريات، ويهيب بالقضاة الأحرار عدم التهاون في خوض معركة الدفاع عن استقلالية القضاء كأحد عناوين نضال شعبنا ضدّ الاستبداد والدكتاتورية منذ عقود.

حزب العمال