مليون لتر من المحروقات مهرّبة من تونس إلى ألبانيا.. ماذا قالت وزارة الصناعة ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

لم تنف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، المعطيات المتداولة حول “ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة (دوريس) الألبانية”..

واعتبرت الوزارة في بلاغ مساء اليوم الخميس 16 جانفي 2025، أنّ هذه المعطيات، “تبقى أوّليّة”، في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.

وتداولت عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، أمس واليوم، خبر هذه الكميات المهربة إلى إحدى المدن الألبانية..

وتبيّن لوزارة الصناعة، بعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة، أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024، حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية، كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.

وأشارت إلى ثبوت عدم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، لأن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة.

واقتصر إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني، طيلة شهر ديسمبر المنقضي، على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”، وفق بلاغ الوزارة.

وفي سياق متصل، أكدت أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق، كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا، ومصادق عليها من كافة السلط المختصة.

وتابعت أن مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة، يخضع إلى المعايير الدولية المعتمدة، وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة، تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية، إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.

كما أوضحت وزارة الصناعة، أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع، غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية، وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن، تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.