ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال سنة 2024.. هذه الدول هي السبب..

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس لكامل سنة 2024، بنسبة 10،8 بالمائة، وناهزت قيمته 19 مليار دينار، مقابل 17 مليار دينار في 2023، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين، حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية/ ديسمبر 2024.

وأظهرت المؤشرات ذاتها أن عجز الميزان التجاري لسنة 2024، دون احتساب قطاع الطاقة، ينخفض إلى حوالي 8 مليار دينار. وقدّر العجز التجاري الطاقي ب10،869 مليار دينار، مقابل عجز ب9،665 مليار دينار في سنة 2023.

وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب1،8 نقطة مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى مستوى 76،6 بالمائة.

وأبرزت نتائج متابعة تطوّر المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، بالأسعار الجارية، خلال سنة 2024، استقرارا في الصادرات عند حوالي 62 مليار دينار مقابل زيادة الواردات، بنسبة 2،3 بالمائة، لتقدّر قيمتها ب81 مليار دينار.

ويعود الاستقرار المسجل على مستوى الصادرات، خلال سنة 2024، من ناحية إلى ارتفاع صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 14,6 بالمائة، وقطاع الطاقة، بنسبة 0,5 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 1,2 بالمائة، ومن ناحية أخرى، إلى تراجع صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته، بنسبة 26,3 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 4,8 بالمائة.

ويعزى الارتفاع المسجل على مستوى الواردات، إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة، بنسبة 9,1 بالمائة، ومواد التجهيز، بنسبة 5,6 بالمائة، والمواد الاستهلاكية، بنسبة 6,3 بالمائة، في المقابل، سجلت واردات المواد الأوّلية ونصف المصنعة انخفاضا، بنسبة 2,6 بالمائة، والمواد الغذائية، بنسبة 6,1 بالمائة.

كما يفسّر عجز تونس التجاري إلى العجز المسجل مع بعض البلدان، على غرار الصين (9 مليار دينار) وروسيا (5،3 مليار دينار) والجزائر (4،3 مليار دينار)، وتركيا (2،8 مليار دينار)، والهند (1،4 مليار دينار)، وأكرانيا (1،3 مليار دينار).

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا (5،1 مليار دينار)، وألمانيا (2،3 مليار دينار)، وإيطاليا (1،9 مليار دينار)، وليبيا (2،2 ملياردينار) والمغرب (0،267 مليار دينار).

المصدر: وات