أهم الأحداثٱقتصاد وطنياقتصاديات
بموجب قانون المالية لسنة 2025: هذه الإجراءات الضريبية الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ
تونس ــ الرأي الجديد / بسمة المحرر
تضمن قانون المالية لسنة 2025، جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة، وأخرى منقحة، تم التنصيص عليها ضمن إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل.
وتمّ تعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، لتتناسب مع مستويات الدخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي.
وتتمثل هذه الإجراءات في المضمون التالي:
– من 0 إلى 5,000 دينار سنويًا: معفى من الضريبة.
– من 5,001 إلى 10,000 دينار سنويًا: 15%.
– من 5,001 إلى 10,000 دينار سنويًا: 15%.
– من 10,001 إلى 20,000 دينار سنويًا: 25%.
– من 20,001 إلى 50,000 دينار سنويًا: 35%.
– من 50,001 إلى 70,000 دينار سنويًا: 38%.
– أكثر من 70,000 دينار سنويًا: 40%.
ونصّ قانون المالية الحديد على إعفاءات ضريبية على المنتجات الزراعية، حيث يشمل الإعفاء المنتجات الأساسية، مثل الحليب المجفف والزبدة، بغاية تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع القطاع الزراعي.
ونصّ قانون المالية كذلك، على فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من منصات البث عبر الإنترنت، بهدف توسيع قاعدة الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وتم في هذا السياق، فرض نسبة اقتطاع بـ 3% من إجمالي المبالغ، بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
ويتم تطبيق هذه النسبة على المبالغ المستخلصة من العملاء، حيث تفرض الضريبة فقط في حالة عدم تقديم الأشخاص المستفيدين من هذه المبالغ بطاقة التعريف الجبائي.
كما تضمن قانون المالية الجديد مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى، إذ نصّ على فرض مساهمة بنسبة 2% على أرباح الشركات، التي تحقق معاملات تفوق 20 مليون دينار، وذلك بهدف توفير موارد إضافية لدعم الميزانية العامة.
وأقرّ قانون المالية لسنة 2025، مراجعة تصنيف المخالفات المرورية، ومبالغ الخطايا المتعلقة بها، حيث أصبحت المخالفات تنقسم إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها:
– عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول.
– أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني.
– ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث.
ونصّ القانون أيضا على تخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية، والمعلوم على الأراضي غير المبنية، وذلك من خلال التخلّي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية، والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها، وكذلك خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بسنوات 2024 وما قبلها شريطة:
– دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة ،2025.
– دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها على أقساط ثلاثية أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل غرة جانفي 2026.
