تونس ــ الرأي الجديد / نسرين الزعيري
صدر الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية، وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية.
وينصّ الفصل الأول من هذا الأمر، على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية، وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي.
ويتمّ وفق الفصل الثاني في تاريخ غرة جانفي 2026، إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الأمر بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، ويتم الاعتماد على قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات بالمؤسسات التربوية ابتداء من 14 سبتمبر 2006.
ويأتي صدور هذا الأمر، بعد قرار رئيس الجمهورية “إغلاق الملف نهائيا”، والذي جاء عقب تحرّك للأساتذة والمعلمين النواب، الذين قرروا مقاطعة استئناف الدروس، احتجاجا على عدم صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بإدماجهم.
وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت في بلاغ فجر اليوم، أنّ رئيس الجمهورية قرّر “غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا”، وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
