حمادي الرحماني: إقصاء رمزي بحرية من المحاماة.. فضيحة لهيئة المحامين

تونس ــ الرأي الجديد

قال القاضي حمادي الرحماني، إن الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس يحاول التفصي من قبول طلب القاضي المعفى، رمزي بحرية، العودة إلى مباشرة المحاماة، باعتبار أنه كان في الأصل محاميا قبل دخوله سلك القضاء.

وأوضح الرحماني في تصريح إعلامي اليوم، أن القاضي رمزي بحرية تقدم على مدار سنتين ونصف، بـ 3 مطالب في الغرض إلى الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ولم يقع النظر فيها، حسب قوله.

وأضاف الرحماني أن القاضي بحرية، تقدم بمطلب رابع مؤخرا، لكنه فوجئ بعدم حصوله على إيصال إيداع المطلب لدى كتابة الفرع، بحجة أنه لا تمنح إيصالات في مثل هذه الحالات، ما دفعه إلى الاستنجاد بعدل تنفيذ لإثبات تاريخ إيداع الطلب، بما يترك له المجال للطعن.

ولفت إلى أنّ “هذا الإجراء قامت به الهيئة الوطنية للمحامين في السابق، بحق 29 قاضيا من مجموعة القضاة المعفيين، والذين تقدموا بمطالب ترسيم في جدول المحاماة، وذلك بدعوى رفع الحرج عن السلطة بشأن قبول مطالبهم، وترسيمهم بسرعة، وقبلنا حينها على مضض، رغم أنه لا يوجد أي مبرر للتحرير على قضاة مر على بعضهم 25 عاما في المهنة”.

وأوضح القاضي حمادي الرحماني، أنّ “القصد من الإجراء، هو وجود قرار مسبق لرفض الطلب، ولكن بما أن ملفاتنا لا تتضمن ما يوجب الرفض، باعتبار عدم وجود قرار الإعفاء، وقرار توقيف تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لفائدتنا، إذ كان الهدف من الدعوة إلى التحرير من قبل هيئة المحامين، أن نقر بأنفسنا بصدور الحكم الإداري بوقف قرار إعفائنا، ما يمكّن هيئة المحامين من مبرر قانوني لعدم ترسيمنا بجدول المحامين”.

ووصف الرحماني، في تصريح لبوابة تونس، قرار الهيئة الوطنية للمحامين “بالفضيحة”، مشيرا إلى أنّ “رفض ترسيم القضاة المعفيين بجدول المحاماة، يعكس تناغمها مع السلطة”، قبل أن يضيف بأنّ هيئة المحامين “غير مستقلة”، فقد “ساندت في السابق ــ والكلام للقاضي الرحماني ــ قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وممارساتها معادية لاستقلالية القضاء”، حسب تأكيده.