تكلفة الحرب في غزة تزيد الانقسامات في إسرائيل… والعمال المهرة يهاجرون

واشنطن ــ الرأي الجديد

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، إنّ ما تواجهه إسرائيل من فاتورة حرب، تبلغ 40 مليار شيكل (11 مليار دولار أميركي)، من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، بحيث “يكافح الإسرائيليون المحبطون من أجل مواجهة خطوات التقشف لتمويل الحرب”.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” الأميركية إلى أنّ كل الإسرائيليين “سيشعرون بالضغوط”، وذلك بعدما دخلت قائمة طويلة من التدابير الضريبية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 1% في ضريبة القيمة المضافة، حيّز التنفيذ.

إلى جانب ذلك، لفتت الوكالة إلى أنّه “سيكون هناك انتعاش في إسرائيل في عام 2025، إلا أنّ تدابير التقشف من المرجّح أن تحدّ من هذا الانتعاش”.

ويقول المحللون إنّ هذه التحولات من شأنها “أن تزيد من استقطاب المجتمع الذي يعاني صدمةً نفسيةً، ويشهد هجرةً متزايدةً للعمال المهرة، الذين أمضى العديد منهم فترات طويلة في الخدمة العسكرية الاحتياطية”.

وبينما “تراجع قطاعا البناء والسياحة في دولة الاحتلال، وعانت كل الصناعات تقريباً نقصاً في العمالة”، تقدّر الحكومة أنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% فقط في العام الماضي، الأمر الذي “يجعل إسرائيل واحدةً من الاقتصادات المتقدمة الأبطأ نمواً”، بحسب “بلومبرغ”.

وقالت مصادر عبرية إن الإسرائيليين “لم يتحملوا حتى الآن التكاليف المالية للحرب بصورة مباشرة، إذ تم تمويل هذه التكاليف من خلال قروض حكومية”. أما الآن، “فسوف تقترض الحكومة أقل، وتأخذ الباقي من الجمهور”.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية زيادة ميزانية الدفاع، بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنوياً، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى عقد، بحسب ما تابعت الوكالة، لافتةً إلى أنّ إجمالي الإنفاق الدفاعي في “إسرائيل” سيصل، في عام 2025، إلى 107 مليارات شيكل، أي أنّه سيكون أعلى بنسبة 65% من الإنفاق قبل الحرب.