مبادرة تشريعية لإلغاء “قانون الجمعيات”… هل ولدت ميّتة” ؟؟

وشرعت لجنة الحقوق والحريات في المداولات بهذا الشأن، طيلة فترة مناقشة الميزانية العامة للدولة، دون التمكن من طرحها على أنظار جلسة عامة نيابية، بسبب رزنامة الجلسات الخاصة بالميزانية، ثم قانون المالية لسنة 2025.

وشاركت عدّة أطراف في مناقشة المبادرة التشريعية، بينها، لجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي،  وهيئة النفاذ إلى المعلومة، وعدّة خبراء.

وفيما يرى مراقبون، ونشطاء في المجتمع المدني، أنّ قانون الجمعيات، المعروف باسم “المرسوم 88″، يمثل مكسبا للمحيط السياسي والمدني في البلاد، يرى بعض نواب المجلس الحالي، أنّه من الضروري إلغاءه، في إطار تمشيط الساحة الاجتماعية والسياسية من كل أثر لمنظومة ما قبل 25 جويلية.

وتنتاب عديد الفعاليات الاجتماعية والسياسية، مخاوف من إلغاء القانون، على اعتبار أنّ ذلك سيشكّل مدخلا لإلغاء تراخيص، وإقفال جمعيات، وربما الزج بعدد غير قليل من قيادات هذه الجمعيات في السجون، ضمن مقولة “الفساد” المستشرية منذ نحو 3 سنوات في تونس..

فهل يمضي “برلمان سعيّد” بهذا الاتجاه، أم تتحرك بعض الأصوات، لإنهاء الجدل حول مبادرة، يعتقد عديد النواب أنها “ولدت ميّتة”، بكل معنى الكلمة ؟؟

يذكر أنّ هذه المبادرة، طرحت منذ شهر ماي من سنة 2024، وهي إلى الآن تراوح مكانها داخل أروقة “البرلمان”، وبين مناضد “لجنة الحقوق والحريات”.