الشكندالي: البنك المركزي يتوخى سياسة فائدة مرتفعة.. وسياسة نقدية حذرة ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

استغرب رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، من قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8 ٪.. واصفا القرار بـ “المفاجئ”، حسب تقديره..

وشدد رضا الشكندالي، على أن الدولة هي المتسبب في هذا التضخّم المالي، إضافة إلى سياسة الفائدة المرتفعة والسياسة النقدية الحذرة التي يتبعهما البنك المركزي، مبينا أن هذه العوامل من الأسباب المعيقة لخلق الثروة والاستثمار الخاص.

وأشار إلى أن من الأسباب التي رفّعت معدّلات التضخّم المالي، هي العراقيل التي تعيق الاستثمار وخلق الثروة، ما ينتج عنه خلل في سوق السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ولفت الشكندالي، إلى أنّ البنك المركزي التونسي، يقوم بمنح 14 مليار دينار لتنفيذ نفقات الدولة، وهو ما يعطّل الاستثمار الخاص، الذي من شأنه تضييق الخناق على الاستهلاك الخاص مبرزا “أنّ الاستهلاك الخاص “هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ما يعني ضرورة دعمه وليس تعطيله”، وفق تعبيره.

وأضاف قائلا: “كنا ننتظر إجراءات قويّة على مستوى دفع الاستثمار الخاص وعلى مستوى تحسين مناخ الأعمال والقطع مع التعقيدات الإدارية والقضاء على الفساد في الموانئ الرئيسية، خاصة ميناء رادس، إضافة إلى إجراءات لفائدة التونسيين بالخارج، الذين يساهمون بتحويلات كبيرة جدا، فضلا عن رؤية جديدة لفائدة قطاع السياحة وإدخال المبالغ المهمة من العملة الصعبة بالقطاع الموازي في المسالك المنظمة”.

وأوضح الشكندالي، أنّ قانون المالية لسنة 2025، “لم يتضمن إجراءات قويّة يمكن من خلالها تحقيق نسبة نمو بـ3.2 ٪ في سنة 2025″، مشيرا إلى “أنّ صندوق النقد الدولي، قدّر بلوغ تونس نسبة نمو لا تتجاوز 1.6٪ على أقصى تقدير”.

المصدر: راديو “إكسبريس أف. أم”