أحزابأهم الأحداثوطنية

محكمة الإستئناف تقرر: إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية.. وهذا شريط التهم..

تونس ــ الرأي الجديد / وسام خنفير

أصدرت دائـرة الاتهام بـمحـكمة الاستئناف بـتـونـس، قــرارهـا بإقرار ختم البحث الصادر في الملف الذي بات يعرف بــ “قضية مكتب الضبط الرئاسي”، الذي يعدّ أحد الملفات التي توجد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري بسببها في السجن.

وقال بيان لهيئة الدفاع عن موسي، نشر اليوم الأربعاء، أنّ المحكمة قررت إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية، بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح”، و”إثارة الهرج بالتراب التونسي”، طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنّ دائرة الاتهام “لم تستجب لطلب التأخير المقدّم من المحامين، ولم تمكّنهم من الاطّلاع على طلبات النيابة العموميّة”.

وأضافت أنّ المحكمة، “هضمت حق الزميلة في إعداد وسائل دفاعها، رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام”، وفق تقدير الهيئة.

وتضمن بيان هيئة الدفاع، استنكارها لما وصفته بـ “التضييقات التي تمارس على محاميي عبير موسي، خاصة في ما يتعلق بمنح بطاقات الزيارة للمحامين من قبل محكمة الاستئناف، والتشدّد في احتساب الوقت عند زيارة الزميلة بسجن منوبة”.

وقالت الهيئة، “إنه رغم تظلم عبير موسي للإدارة، ومطالبتها بتمكينها من الوقت الكافي للتواصل مع محامييها، في ظل تعدّد الملفات المتعلقة بها، وخطورة العقوبات التي تهدّدها مما أضر بحقوق الدفاع”، وفق تعبير الهيئة، التي وعدت بتنظيم مؤتمر صحفي لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بما أكدت أنها “مظالم تعرضت لها عبير موسي.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى