منسّق عائلات الشهداء والجرحى: الربط بين ضحايا الإرهاب.. وضحايا الاستبداد لا يجوز

تونس ــ الرأي الجديد

شدّد عبد الحميد الصغير، منسّق عائلات الشهداء والجرحى، على أنّ “الربط بين ضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحقّ من شهداء الثورة وجرحاها، لا يجوز، احتراما لرمزية الثورة وضحاياها وجرحاها”.

واعتبر الصغير في حديث لراديو “موزاييك” اليوم، أنّ المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلّق بمؤسسة “فداء” للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، “لم يُراعِ خصوصية ملف جرحى وشهداء الثورة، وقد تجاهل الفارق الجوهري بين طبيعة تضحياتهم، وتضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية”، وفق تقديره.

وأوضح منسّق عائلات الشهداء والجرحى، أنّ مسار ملف شهداء وجرحى الثورة بدأ منذ 2011، مع صدور المرسوم عدد 97، الذي تمّ تنقيحه لاحقا والمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي بالقانون عدد 26، مؤكدا أنّ هذا القانون “مثّل اعترافا قانونيا ورمزيا بتضحيات شهداء وجرحى الثورة”.

وأضاف الصغير: “المرسوم عدد 20 ركّز على الإحاطة الاجتماعية، بينما قانون 2011 كان واضحا وصريحا بشأن التعويض لعائلات شهداء وجرحى الثورة”.