اعتصام عائلات الشهداء والجرحى يوم غد للمطالبة بإنصاف ضحايا الإستبداد

تونس ــ الرأي الجديد / صالح مباركي

يعتصم يوم غد الثلاثاء عائلات شهداء الثورة التونسية وجرحاها، أمام مجلس النواب، بمناسبة الذكرى 14 للثورة التونسية..

ومن المنتظر أن يطالب المعتصمون، بالفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها، وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أمنيين وعسكريين، ضمن ما يعرف بـ “مجموعة فكّ الإرتباط” بين الملفين.

وتعتبر “المجموعة” منذ سنوات، أنّ ملف الشهداء والجرحى، لا علاقة له بملف ضحايا الإرهاب، لا من حيث الأسباب، ولا من جهة مكونات الملف والمعنيين به..

وكانت رئاسة الجمهورية، أعلنت خلال العام 2022، عن إحداث “مؤسسة فداء”، لاحتضان “ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة”، وتضمن بلاغ الرئاسة أنذاك، شمول ما أطلقت عليهم “أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها”، غير أنّ ملف الشهداء والجرحى لم يتحرك إلى الآن.

مطالب مشروعة

ويطالب العائلات منذ فترة بسحب ما يتعلق بالشهداء والجرحى، من إطار المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة “فداء”، إلى سياق الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية” التابعة لرئاسة الحكومة، مع حذف تعبير “العمليات الإرهابية”، وفقا لأحكام المرسوم عدد 97 المؤرخ سنة 2011، والذي تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012.

ويتزامن اعتصام عائلات شهداء الثورة التونسية وجرحاها، مع جلسة برلمانية ستنظر في تعديلات مقترحة على الأمر الرئاسي المتعلق بمؤسسة “فداء”، غير أنّ هذه التعديلات المقترحة، لا تشمل ما تسميه عائلات الشهداء والجرحى بـ “فكّ الإرتباط بين هذا الملف وملف الاعتداءات الإرهابية”.

وعلى الرغم من نشر الحكومة في مارس 2021، “قائمة ضحايا الثورة ومصابيها”، والتي شملت أسماء 129 شهيدا و634 جريحا، فإنّ الجدل ما زال يدور حول حقيقة الأسماء، وسط تجاذبات بشأن الأعداد وعملية التصنيف، وكيفية ضبط هذه الأعداد..

وتأمل العائلات التي مضت على معاناتها أكثر من 13 عاما، في إنصاف ضحاياها من الشهداء والجرحى، بعد سنوات الغمّ التي عاشوها إلى حدّ الآن، بسبب فقد ذويهم، وغياب التعويض لهم أو تمكينهم من حقوقهم المنصوص عليها في القانون..