العام المالي 2025: الحكومة تلجأ إلى البنك المركزي… وتسهيلات للخزينة العامة بقيمة 7000 م.د

تونس ــ الرأي الجديد / زياد فطحلي

من المنتظر أن تقوم الدولة خلال سنة 2025، بتسديد ديون تبلغ قيمتها، 24.690 مليون دينار، وهو مبلغ خدمة دين العمومي..

وأفادت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في وقت سابق، إلى أنّ ستقوم بتاريخ 30 جانفي 2025، بتسديد أهم قسط من خدمة الدين العمومي في حدود 1000 مليون دولار، بعنوان أصل الدين، ومبلغ 29 مليون دولار، بعنوان الفوائد، وهو ما يعادل 3246،2 مليون دينار..

قرض رقاعي وتعبئة موارد محلية
ويأتي ذلك، في سياق “القرض الرقاعي” الذي تم إصداره بالسوق المالية العالمية في 30 جانفي 2015، بمبلغ 1000 مليون دولار، على مدة 10 سنوات، وبنسبة فائدة تساوي 5.75 بالمائة..

ولفتت إلى أنّه مع تزايد الضغوطات المالية المسلطة على ميزانية الدولة، ومنها تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد التونسي، توجهت الحكومة، إلى تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية بمختلف أنواعها، من رقاع خزينة قصيرة المدى، ورقاع خزينة طويلة المدى، وقرض رقاعي وطني وآخر مجمّع بالعملة..

غير أن هذه الموارد رغم تنوعها تبقى محدودة بالعلاقة مع حاجيات التمويل من حيث المبالغ التي يمكن تعبئتها مقارنة بحاجيات تمويل ميزانية 2025 والبالغة ما يناهز 28 ألف مليون دينار.

وشرحت الوزيرة نمصية، كيفية تمكين الدولة من الإيفاء بتعهداتها، عبر اللجوء إلى البنك المركزي التونسي، لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة، وذلك من خلال الترخيص للبنك المركزي التونسي، بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار، تمنح دون فائدة موظفة، وتسدد على 15 سنة، منها 3 سنوات إمهال، وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية، ومحافظ البنك المركزي التونسي، لضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة”.

تحذيرات الخبراء
وأوضحت، أن قانون المالية لسنة 2025، تضمّن تعبئة موارد اقتراض في حدود 28 ألف مليون دينار على مدار السنة المالية 2025، وابتداء من غرة جانفي، ستكون الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهدات مالية هامة ضرورية للمحافظة على المرفق العمومي، وتلبية حاجيات المواطن، بالإضافة إلى التعهدات بكل المصاريف ونفقات الميزانية، من تأجير ودعم واستثمار وخدمة الدين.

ويُحذر الخبراء من أن اللجوء المستمر إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد مثل زيادة التضخم و تراجع قيمة العملة المحلية، فضلا عن ارتفاع الدين العام.

ومن شأن هذا الخيار، أن يضعف من ثقة المستثمرين، ويؤثر على الاستقرار المالي في المدى الطويل، بما يهدد التوازنات الاقتصادية للبلاد..