“جبهة الخلاص”تعود للاحتجاج: “لا استقرار بلا حرية وشرعية”.. وإطلاق سراح المعتقلين ضرورة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

طالبت جبهة الخلاص الوطني بتونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنه لا استقرار دون “عودة الحرية والشرعية”.

ونظمت الجبهة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بسراحهم.

وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي: “نحن أمام نفس المهمة وهي استرجاع الحرية والشرعية والمؤسسات الديمقراطية”.

وشدد في تصريح إعلامي، “من دون استرجاع الشرعية والديمقراطية لن يكون هناك استقرار بتونس”.

وأضاف”الاستهانة بالشعوب واعتبار أنها ليست بحاجة للديمقراطية هو قصر نظر والأحداث في سوريا تؤكد ذلك”، مشيرا إلى أن “النضال من أجل سراح جميع المعتقلين والذين أغلبهم من قيادات الجبهة لا تنازل عنه وهو مسار مستمر” وفق قوله.

يشار إلى أن عشرات القيادات السياسية المعارضة، تقبع بالسجون منذ أكثر من سنة في ملفات مختلفة أبرزها، “التآمر على أمن الدولة”، وينتظر أن تنظر محكمة التعقيب في الملف في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد الشابي: “تواصل اعتقال السياسيين لا يخدم مصلحة تونس وعليه لابد من إيقاف هذه المحاكمات الجائرة”، وفق توصيفه، داعيا جميع أطياف المعارضة والمجتمع المدني إلى “الوقوف معا لعودة الحرية والديمقراطية”.

يشار إلى أن عددا كبيرا من قيادات حركة النهضة، ملاحقة قضائيا وصادرة بحقها أوامر توقيف وأحكام سجنية أبرزها بحق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة والداخلية السابق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والأمين العام العجمي الوريمي، ووزراء آخرين وقيادات بارزة بمجلس الشورى.