الأمين العام لحزب الله: انتصرنا لأن العدو لم يحقق أهدافه… وسننطلق في حملة لإعمار لبنان

بيروت ــ الرأي الجديد

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، نعيم قاسم، إنّ: “الجماعة ستقف إلى جانب النظام السوري وسط أي تقدم للمعارضة”، فيما لم يذكر أي تفاصيل أخرى، بخصوص الطريقة التي سوف تدعم بها الجماعة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وخلال كلمة متلفزة، مساء اليوم الخميس، أضاف قاسم، أن: “الجماعة المسلحة المدعومة من إيران سوف تبذل كل ما في وسعها”، مبرزا في الوقت نفسه، أن: “الحزب مرّ بأصعب مرحلة منذ نشأته، لكنه انتصر لأن العدو لم يحقق أهدافه”.

وفي السياق نفسه، تابع قاسم، أن: “3 عوامل أساسية كان لها علاقة بالانتصار في المعركة، أولها صمود المقاومين، وثانيها دماء الشهداء التي أعطت حافزا للمجاهدين من أجل الاستمرار، وثالثها استعادة بنية القيادة والسيطرة في الحزب”.

كذلك، ذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار على لبنان هو “آلية تنفيذية للقرار الأممي 1701 وليس قائما بذاته”. مردفا أن القرار ينص على انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلي ويمنع وجود مسلحين جنوب نهر الليطاني.

إلى ذلك، وجّه الأمين العام لحزب الله جُملة اتّهامات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص ارتكاب أكثر من 60 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن متابعة ذلك”.

وخلال الكلمة نفسها، التي جاءت بعنوان: “وعد والتزام.. حملة إعادة الإعمار”، قال قاسم إن “نزوح اللبنانيين -جراء المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر من عام 2023- لا تزال آثاره مستمرة حتى الآن، وكان صعبا، وشمل أكثر من مليون و100 ألف نازح”، مضيفا: “سنتولى قيادة عملية الإعمار.. ومساعدة اللبنانيين الذين تهدمت بيوتهم”..

أما بخصوص ما يرتبط بالتطورات في سوريا، قال الأمين العام لحزب الله إنّ ما وصفها بـ “الجماعات التكفيرية هناك” هي “أدوات لإسرائيل وأمريكا”، مؤكدا أن الحزب سوف يكون “إلى جانب سوريا من أجل إحباط هذا العدوان”.

واسترسل: “نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير، وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل”. مضيفا: “الجماعات التكفيرية تريد نقل سوريا من الموقع المقاوم إلى موقع يخدم العدو الإسرائيلي”.

تجدر الإشارة إلى أن من أبرز بنود اتفاق وقف النار، انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

أيضا، بموجب الاتفاق، سوف يكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.