تتعلق بالعقوبات الديوانية: نواب رفضوا الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025
باردو ــ الرأي الجديد
رفض نواب البرلمان التونسي، الفصل 64 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يعنى بالديوانة التونسية.
ويهدف الفصل، إلى التشديد في العقوبات الديوانية، المتعلقة بزجر التهريب، من خلال التنصيص على عقوبات جديدة، مرتفعة نسبيا، بدل العقوبات القديمة، التي اعتبرت، بسيطة ومحدودة.
وينص الفصل المرفوض على تعويض عبارة “ستة عشرة يوما وشهر” الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة بعبارة “ستة أشهر وسنتين” وتعويض عبارة “ثلاثة أشهر وسنة” الواردة في الفصل 387 من المجلة ذاتها بعبارة “سنتين وثلاث سنوات”.
ويعــاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستّة عشر يوما وشهر، وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش، وبخطيّة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة، عن كل فعل تهريب أو عن كل توريد أو تصدير دون إعلام، إذا تعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول، أو من صنف البضائع الخاضعة لمعاليم داخليـة أو المحجّرة أو الخاضعة لأداءات عند الخروج”.
وينصّ الفصل 387 من مجلة الديوانية على معاقبة مرتكبي جنح التهريب، “بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، إذا كان عددهم لا يقلّ عن ثلاثة، ولا يزيد عن ستّة، سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهرّبة، إلى جانب مصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش، وبخطية تتراوح بين مرتين وثلاث مرات قيمة البضائع المهربة”.
