4 نقابات تنتقد قانون المالية: أعباء جبائية إضافية ستوظف على الطبقة الوسطى
تونس ــ الرأي الجديد / لطفي الخليفي
قال نقابيون من قطاعات محختلفة، أنّ مشروع قانون المالية لـسنة 2025 “وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من المنخرطين بالمنظمة الشغيلة من الطبقة الوسطى”.
واعتبر هؤلاء في بيان باسم عدد من النقابات المهمة، أنّ هذه الأعباء “ستنعكس سلبا على أجورهم الصافية”.
ونبّهت الجامعات إلى أن هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقاما مفزعة.
وطالبت نقابات البنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين، في بيان مشترك نشر اليوم، الاثنين، “بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل 31 من مشروع قانون المالية المعروض على النقاش العام بالبرلمان”.
ودعت النقابات، إلى ضرورة أن تضمن مراجعة الفصل عدم التخفيض في الأجور الصافية لكل الأجراء في القطاعين العام والخاص.. وأكدت استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حق منظوريها وعلى قدرتهم الشرائية.
